وزراء الخارجية العرب يتخذون خطوات لكسر الحصار على غزة

قرر وزراء الخارجية العرب في ختام اجتماعهم الطارئ في ساعة مبكرة من صباح هذا الخميس اتخاذ خطوات وآليات لكسر الحصار الإسرائيلي المفروض على قطاع غزة.
واتفق وزراء الخارجية العرب في بيانهم الختامي على التوجه إلى مجلس الأمن الدولي لعقد جلسة مخصصة لموضوع رفع الحصار عن قطاع غزة وبحث الانتهاكات الإسرائيلية حيث تقرر تكليف مجلس السفراء العرب لعقد اجتماع لمجلس الأمن لإجبار إسرائيل على رفع الحصار.
كما دعا وزراء الخارجية جميع الدول والمنظمات الهيئات لكسر الحصار بكافة الوسائل والطرق.وكذلك تكليف الأمانة العامة باتخاذ كافة الإجراءات القانونية للتصدي ومواجهة الاعتداءات الإسرائيلية ومن بينها تحريك دعوى قضائية أمام محكمة العدل الدولية وحشد الجهود والأدلة ومساعدة لجنة التحقيق الدولية التي أقرها مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان.
واتفق الوزراء في هذا الاجتماع الذي شارك فيه الوزير المنتدب المكلف بالشؤون المغاربية والإفريقية السيد عبد القادر مساهل أيضا على رفع توصية إلى القمة العربية القادمة لبحث وضعية مبادرة السلام العربية في ظل الانتهاكات والاعتداءات الإسرائيلية المستمرة ورفضها التعاطي إيجابيا مع دعوات السلام وذلك في اطار ما عبر عنه القادة العرب في قمة الكويت الاقتصادية من أن مبادرة السلام العربية لن تبقى مطروحة على المائدة للأبد.
وأكد الوزراء الالتزام بإيصال المساعدات والمواد الغذائية والطبية ومواد البناء لإعادة الإعمار إلى شعب غزة بمختلف الوسائل.
واجمعوا على مطالبة مختلف الدول والمنظمات الدولية ومجلس الأمن الدولي بإدانة الحصار واستصدار قرار من المجلس يدين الحصار ومساعدة المنظمات الإنسانية لكسر الحصار.
مساهل : الجريمة الإسرائيلية عملية إرهاب دولية وقرصنة بحرية إجرامية
أكد الوزير المنتدب المكلف بالشؤون المغاربية والإفريقية عبد القادر مساهل هذا الأربعاء بالقاهرة أن الجريمة النكراء التي ارتكبها الجيش الإسرائيلي في حق قافلة بحرية إنسانية محضة تعد بحق إحدى السوابق الخطيرة في العلاقات الدولية كونها “عملية إرهاب دولة وقرصنة بحرية إجرامية تمس بحرية الملاحة الدولية وتهدد السلم والأمن الدوليين”.
وقال مساهل في تدخله خلال الاجتماع الطارئ لوزراء الخارجية العرب لبحث الجريمة الإسرائيلية انه لا أبلغ ولا أدل على خطورة هذه الجريمة من سقوط هذا العدد الهائل من القتلى والجرحى الأبرياء العزل .
وأكد مجددا إدانة الجزائر” بشدة” لهذا العدوان” الجبان و الإجرامي” في حق أسطول الحرية في المياه الدولية ودعمها “المطلق” لقضية الشعب الفلسطيني في مواجهة الاحتلال الصهيوني و حقه في مقاومة الظلم معربا عن اعتقاده انه آن الأوان للفلسطينيين العمل على رأب الصدع الذي أصاب صفوفهم و فرق كلمتهم و شتت جهودهم في مواجهة عدو بلغ من الغطرسة العمياء ما ليس له حد .
ودعا الوزير في هذا السياق الفلسطينيين إلى التصالح و حل خلافاتهم عن طريق الحوار “الجاد و الصريح ونبذ الفرقة وتوحيد الجهود لإفشال جميع المخططات الصهيونية المتربصة بهم و بالأمة العربية جمعاء معتبرا انه “السبيل الوحيد الذي يمكنهم من الوصول إلى هدفهم و هدفنا جميعا ألا و هو إقامة دولة فلسطينية مستقلة متواصلة الحدود و عاصمتها القدس الشريف” .
وشدد على ان الفعل “الإجرامي البشع” الذي اقترفته إسرائيل يأتي في خضم انسداد تام في مسار السلام في الشرق الأوسط نتيجة للتعنت الإسرائيلي الرافض لكافة المبادرات الرامية إلى حل هذه الأزمة بما فيها مبادرة السلام العربية والجهود المبذولة دوليا لاستئناف مفاوضات السلام في المنطقة والتي شدد الجانب العربي على انه لا يمكن العودة إليها إلا بالوقف التام والنهائي لعمليات الاستيطان في الأراضي المحتلة بما فيها القدس وقضايا الحل النهائي المتعلقة باللاجئين وغيرها .
وقال ان ما وقع لأسطول الحرية يأتي لتذكير الرأي العام الدولي بمأساة أهل غزة الذين يرزحون تحت وطأة حصار ظالم وجائر مستمر منذ ثلاث سنوات وبعد الحرب الدامية التي قضت على كل أسباب الحياة في غزة الأبية وأنهكت سكان القطاع في ظل صمت دولي مطبق يجسد بشكل فاضح سياسة الكيل بمكيالين المعتمدة حالي كلما تعلق الأمر بالحقوق الشرعية الفلسطينية .
وأشاد مساهل بالمناسبة بموقف نشطاء السلام والقوى الحية في العالم التي وقفت ولازالت الى جانب الشعب الفلسطيني للتخفيف من معاناة الحصار والاحتلال وكذا “الهبة البطولية ” التي قادها أحرار من تركيا بمعية عدد من مناصري القضية الفلسطينية من شتى دول العالم بما فيهم مجموعة من أبناء جزائر الثورة لكسر الحصار المضروب على غزة وخرق جدار الصمت المطبق عليها وفضح الممارسات التي تقوم بها إسرائيل في حق المدنيين الفلسطينيين “بتواطئ دولي مخزي”.
ودعا الوزير مجددا المجتمع الدولي والأمم المتحدة ومجالس الأمن واللجنة الرباعية الدولية لتحمل مسؤولياتهم وإدانة هذا الهجوم “الهمجي”.
وأضاف أيضا ان ما تعرض له نشطاء السلام يدعو الجميع إلى العمل على سرعة تطبيق اللوائح الخاصة بحماية العاملين في الحقل الإنساني لاسيما تحريك ميكانزمات القانون الإنساني الدولي التي تكفل حماية أجهزة الإغاثة الدولية و تفعيل بنود اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949 وحماية المدنيين في أوقات الحرب ودعوة مجلس حقوق الإنسان للاجتماع العاجل لإدانة هذه العملية الجبانة وتشكيل لجنة تحقيق دولية محايدة تكون منطلقا لمحاسبة ومتابعة المسؤولين الإسرائيليين المتسببين في هذه الجريمة النكراء.
ودعا في نفس الوقت الدول العربية الى الالتزام بسرعة بتطبيق ما تم الاتفاق عليه من قبل بخصوص إعادة اعمار غزة المدمرة وبذل ما يمكن من جهود لأجل إيصال ما تتطلبه هذه العملية من مواد إغاثية بما فيها مواد البناء الضرورية وتسهيل وتامين وصولها إلى غزة بالتعاون مع المؤسسات الفلسطينية وكذا مؤسسات الأمم المتحدة.