اختتام المؤتمر الدولي الأول لمكافحة الاتجار بالبشر

أوصى المشاركون فى مؤتمر المنظمة الدولية للشرطة الجنائية (لانتربول) العالمي الأول لمكافحة الاتجار بالبشر بضرورة تعزيز التنسيق بين منظمة الانتربول والأمم المتحدة والمكتب المعنى بالمخدرات والجريمة والمنظمات الدولية والإقليمية الأخرى لإيجاد الية تنفيذية دولية لمكافحة جريمة الاتجار بالبشر.
وطالبوا في ختام أعمالهم أمس الأربعاء بمدينة دمشق المنظمات الدولية والإقليمية ومؤسسات المجتمع المدنى ايلاء هذه الظاهرة اهتماما كبيرا من خلال إعداد وتنظيم البرامج التدريبية والتوعية لرجال تنفيذ القانون.
وأكدوا ضرورة قيام جميع هيئات تنفيذ القانون بنشر الخدمات والنشرات التى عرضت خلال المؤتمر من الدول والمنظمات بما فى ذلك قاعدة بيانات الانتربول الخاصة بوثائق السفر المسروقة والمفقودة بهدف المساعدة فى قمع الشبكات التى تعمل فى الاتجار بالبشر والعمل على ايجاد قاعدة بيانات مركزية دولية متعلقة بهذه الجرائم لدى الامانة العامة للانتربول .
كما أوصوا بأهمية عقد المؤتمر بشكل دورى وسنوى على أن تتم استضافته من احدى الدول الاعضاء بالمنظمة الى جانب الشروع باعداد مشروع مكافحة الاتجار بالبشر فى الشرق الاوسط وشمال أفريقيا .
وفيما يخص التعاون الدولى وتبادل المعلومات مع الدول والهيئات والمنظمات الدولية والاقليمية المهتمة بالموضوع اعتبر المؤتمر هذا التعاون من أهم الاسس لمحاربة الاتجار بالبشر ضمانا لنشر واسع للمعلومات ما يساعد كل الدول والشركاء المهتمين فى مجال مكافحة هذه الجريمة .
كما حدد المؤتمر يوم 7 جوان من كل عام يوما عالميا لمكافحة الاتجار بالبشر.
وكانت أعمال مؤتمر الانتربول الدولى الاول لمكافحة الاتجار بالبشر الذى نظمته وزارة الداخلية السورية بالتعاون مع المنظمة الدولية للشرطة الجنائية (الانتربول) بمشاركة 53 دولة عربية وأجنبية و11 منظمة دولية ناقش على مدى ثلاثة أيام محاور تشمل الاستغلال الجنسى للنساء والاطفال واستغلال العمالة المحلية الوافدة والاتجار بالاعضاء البشرية.
يشار الى ان ما لا يقل عن 4ر2 مليون شخص يتم الاتجار بهم وفق احصاءات منظمة العمل الدولية منهم نحو 2ر1 مليون ضحية من القاصرين حيث ان ما يجنى من هذه الجريمة يقدر بنحو 32 مليار دولار كأرباح سنوية .

بارك الله فيك بارك الله فيك بارك الله فيك