الجزائر و الإتحاد الأوروبي يتفقان على مراجعة رزنامة التفكيك التعريفي

اتفقت كل من الجزائر و الإتحاد الأوروبي اليوم الثلاثاء بلوكسمبورغ على مراجعة رزنامة التفكيك التعريفي المنصوص عليه في اتفاق الشراكة بين الإتحاد الأوروبي والجزائر المبرم سنة 2002 و الذي دخل حيز التنفيذ في سبتمبر2005 دون تحديد رزنامة في هذا الشأن.
و قد أعلن عن هذا القرار وزير الشؤون الخارجية مراد مدلسي و نظيره الإسباني ميغل أنخيل موراتينوس الذي تتولي بلاده حاليا الرئاسة الدورية للإتحاد الأوروبي و ذلك خلال ندوة صحفية توجت أشغال الإجتماع ال05 لمجلس الشراكة الذي يقيم كل سنة مدى تنفيذ اتفاق الشراكة.
و في تصريح له أكد مدلسي أنه “لم يتم بعد تحديد تاريخ وسنجري اتصالات جديدة عندما نكون مستعدين (…) . سوف لن نضيع الوقت و سنعمل ما في وسعنا لإبلاغ الإتحاد الأوروبي في أسرع وقت باقتراح عملي للجزائر”.
و أضاف الوزير قائلا “إن الطرف الجزائري بمجرد إطلاعه على رد الإتحاد الأوروبي سيعمل على أن تعقد بدورها لجنة التوجيه اجتماعا طبقا لما قرره اتفاق الشراكة وذلك قصد إبرام اتفاق شراكة حول البرنامج الجديد للتفكيك”.
و أوضح الوزير انه في حالة عدم توصل الطرفين إلى اتفاق حول المقترح الجزائري فسيتم تطبيق أحكام اتفاق الشراكة بصفة تلقائية لمدة سنة أخرى وهي المدة التي ستواصل فيها الجزائر على “إيجاد حلول مستدامة”.

و في رده على سؤال حول الصعوبات التي يواجهها ولوج المؤسسات الجزائرية الأسواق الأوروبية أكد مدلسي أن “الطرفين قد تطرقا اليوم إلى جميع المسائل إلا أن الوفد الجزائري قد ركز أساسا علي مسألة الإستثمارات”.
كما أشار إلى أن الإستثمارات اللازم ترقيتها في الجزائر تهدف أساسا إلى مضاعفة قدرات الإنتاج الوطني و جعل حصة من هذا الإنتاج قابلة للتصدير خارج المحروقات.
و قال مدلسي في هذا الصدد “مشكلنا اليوم و الذي أعربنا عنه لأصدقائنا في الاتحاد الأوروبي هو أنه في بعض الحالات تجد المنتوجات الجزائرية صعوبات في الوصول إلى السوق الأوروبية” مشيرا إلى حالة المؤسسة الجزائرية-الإسبانية “فرتيال” التي حاولت تصدير أسمدة نحو السوق الأوروبية و التي اتهمت بحجة أن سعر الغاز المستعمل في هذه الصناعة مدعوم.
و أوضح الوزير أن الجزائر دافعت عن موقفها خلال عدة شهور مضيفا أن الاتحاد الأوروبي أكد في تصريح سلم الأسبوع الماضي للطرف الجزائري أنه تمت تسوية قضية السعر المزدوج للغاز.
و قال أنه بإمكان “فرتيال” أخيرا العودة لإقرار حقوقها بالتصدير و كذا الأمر بالنسبة لكل المؤسسات المنتجة أو التي تحقق استثمارات منتجة.
و في قطاع الصيد أشار الوزير إلى بعض المشاكل معترفا بالتقدم المحرز بفضل الإطار التنظيمي الأوروبي.
و أعلن في هذا الصدد عن قرار تنظيم ملتقيين بالجزائر العاصمة مع خبراء من الاتحاد الأوروبي من شأنهما الإفضاء إلى تحديد العراقيل.
و أشار قائلا “توجد عراقيل ناجمة عنا و مبادرات علينا القيام بها” مضيفا “عادة ما تكون هذه المبادرات هامة و يتعين علينا رفع قدراتنا الإنتاجية في الجزائر لأنه لا أحد سيقوم بذلك مكاننا”.
غير أن الوزير أوضح أن “هناك عراقيل من فعل الأوروبيين لأنهم ابتكروا إطارا تنظيميا غير تعريفي يجعلنا نفكر لأول وهلة أننا في منطقة تبادل حر لكن عندما نتعمق في الأمر فنجد أنفسنا مقصيين من الوصول إلى السوق”.