مسدول: الإتحاد الأوروبي سيكون مجبرا على مراجعة بنود اتفاقية الشراكة مع الجزائر

قال الخبير الاقتصادي فارس مسدول هذا الخميس إن الجزائر ستكون أمام قدرة مفاوضات عالية خلال الجولة الأولى من اتفاقية الشراكة مع الإتحاد الأوروبي وستشكل مصدر ضغط كبير عليه بحيث سيكون الإتحاد الأوروبي مجبرا على مراجعة بنود الاتفاقية المبرمة سنة 2002 وتكون هناك اتفاقية جديدة عادلة بين الطرفيين .
وأوضح مسدول لدى نزوله ضيفا على القناة الإذاعية الأولى أن مراجعة رزنامة التفكيكة التعريفية التي تم الاتفاق عليها أمس خلال أشغال الاجتماع الخامس لمجلس الشراكة بين الجزائر والإتحاد الأوروبي كان أمرا متوقعا و مطلبا أساسيا نظرا للضرر الكبير الذي لحق بالاقتصاد الوطني نتيجة التفكيك الجمركي الذي استفاد منه الإتحاد الأوروبي أكثر ما استفادت منه الجزائر.
وأضاف في ذات السياق أن مراجعة بنود هذه الاتفاقية تعد ضرورة قصوى خاصة في شقها الاقتصادي الذي لم يأخذ حيزا بالغا في الاتفاقية الأولى مشيرا إلى أنه من المتوقع أن يكون هناك تغيير عميق في بنود هذه الاتفاقية ونحصل على نتائج ايجابية لصالح الجزائر .
كما يرى الخبير أن الوضع الاقتصادي للإتحاد الأوروبي الذي كان سائدا في بداية تطبيق الاتفاقية أو ما قبلها يختلف عن وضعه الحالي وذلك لكونه يعاني حاليا من أزمات اقتصادية خانقة ضربته الإتحاد الأوروبي في الصميم وعلى الجزائر أن تستغل ذلك وتفاوض بقوة اكبر لتحصل على أكبر المكاسب التي ضاعت منها نتيجة الاتفاقية الأولى.
وأبرز مسدول أن الجزائر خلال الاتفاقية القديمة لم تصل إلى القدرات التنافسية التي تجعلها تقتحم الأسواق العالمية كسوق الإتحاد الأوروبي بل كانت اكبر متضرر خاصة بعد الأزمة التي يواجهها الإتحاد وتضرره يجعله يبحث عن منافذ جديدة في استثماراته ولذلك عليه أن يكون عادلا في التعامل مع الجزائر من خلال هذه الاتفاقية .
كما دعا الخبير إلى ضرورة التوجه نحو التخصص في الاتفاق وعدم الاقتصار على الشمولية والعموميات وتعميق نظرتنا إلى الاقتصاد الوطني لفهمه حتى نستطيع تطوير مؤسساتنا ورفع قدراتها الإنتاجية .