1838 موثق بالجزائر.. بلعيز ينوه بإصلاحات “التوثيق”

فيما تتوفر الجزائر على نحو 1838 موثق يغطون التراب الوطني، قال وزير العدل حافظ الأختام الطيب بلعيز إن هذا الأمر يمثل “نتاج الإصلاحات الشاملة والعميقة”.
أكد، هذا الأحد بالجزائر العاصمة، وزير العدل حافظ الأختام الطيب بلعيز على أن قطاع العدالة قطع أشواطا مهمة في مسار الإصلاحات الشاملة والعميقة خاصة في سلك التوثيق الذي تمكن من تحقيق تطور معتبر على الصعيدين الداخلي والخارجي لكونه قانونا عصريا يتطابق مع المعايير والأسس الدولية الحديثة .
وأضاف بلعيز، في كلمة ألقاها خلال إشرافه على افتتاح أشغال الملتقى الثالث لموثقي بلدان المتوسط الذي نظم بفندق الأوراسي تحت شعار”مساهمة التوثيق المتوسطي في ترقية وتأمين النشاط العقاري”، بأن التطور الذي وصل إليه مجال التوثيق كان نتيجة أو ثمرة الإصلاحات التي شهدتها الجزائر في فترة عشرية كاملة، مبرزا أن هذه الإصلاحات تأكدت فعاليتها على أرض الواقع لأنها كانت من منطلق رؤية واقعية وإستراتيجية بضمانات تشريعية تتماشى مع الأسس الدولية وتشجع على الإستثمار والمنافسة في مجال الصناعة والتجارة والترقية العقارية .
كما نوه الوزير بدور وأهمية هذا الملتقى الذي نظم لأول مرة في الجزائر من خلال المواضيع المشتركة التي ستطرح في مجال النشاط العقاري لإبراز التجربة الجزائرية في ميدان التوثيق.
1838 موثق في الجزائر
من جانبه أبرز رئيس الغرفة الوطنية للموثقين عشيط هني عبد الحميد أن التجربة الجزائرية في التوثيق أصبحت ينتظر منها الكثير، مشيرا إلى ارتفاع عدد الموثقين في الجزائر من 144 موثق إلى 1838 موثق يغطون كل التراب الوطني يمثلون خيرة الشباب من حاملي شهادة الليسانس وشهادة الماجستير.
وعن أهداف هذا الملتقى، أوضح هني عبد الحميد انه يرمي إلى التعريف بتجربة التوثيق الجزائري والتعريف بكل الأنشطة التي تقوم بها الدولة الجزائرية على مستوى التشريع الذي يعد –حسبه- تشريعا جوهريا وقويا في إطار إصلاح العدالة وكذا تثمين هذه التجربة بإبراز قوتها.
واعتبر المتحدث أن انعقاد الملتقى الثالث لموثقي بلدان المتوسط يعد بمثابة اعتراف بدور التوثيق الجزائري ومكانته في المحافل الدولية منذ انتخابه من قبل الهيئة الدولية للتوثيق في 6 نوفمبر 2006 وسيحتل مكانته بوصوله إلى احتلال مناصب في اللجان والهيئات الدولية في المكتب التنفيذي في شهر نوفمبر القادم بعد المؤتمر الذي سينعقد بمراكش هذا ما يدل على مصداقية التوثيق الجزائري .
وأضاف رئيس الغرفة الوطنية للموثقين أن عقد مثل هذا النوع من الملتقيات في الجزائر التي سبق لها عقد ملتقيات مغاربية وافريقية يعد ثمرة من ثمرات إصلاح قطاع العدالة حيث يمثل التوثيق الوجه المشرف للجزائر بعد صدور قانون 2006 وأصبحت كل البلدان المغربية والإفريقية والكثير من البلدان المتوسطية تطلع أن تأخذ من المنظومة القانونية للتوثيق الجزائري.
وقال هني أن التوثيق الجزائري أصبح بعد ثلاثة سنوات فقط منذ انخراطه في الإتحاد الدولي له منصب في لجنة أخلاقيات المهنة في هذا الإتحاد وأصبح عضوا في المجلس العام للإتحاد الدولي نظرا لتجربته وعمله المعتبر مؤكدا أن قانون التوثيق الجزائري متطور من حيث التكوين والتنظيم يضاهي كل القوانين الدولية.

ويشار أن هذا الملتقى عرف حضور أزيد من 500 مشارك منهم أكثر من 100 موثق أجنبي من عدة دول مغاربية وافريقية وأوروبية حيث سيعكفون على دراسة وتبادل الآراء والتجارب حول مواضيع هامة كالنشاط العقاري والتأمينات والقرض الرهني والطرق البديلة لحل النزاعات وكذا المسؤولية المدنية للموثق والضمان الجماعي.
كما نشط هذه التظاهرة مجموعة من الخبراء والأساتذة الجامعيون والموثقون الجزائريون والأجانب .