فائض تجاري يفوق 6 ملايير دولار خلال الأشهر الخمسة الأولى من سنة 2010

سجل الميزان التجاري للجزائر فائضا قدره 04ر6 مليار دولار خلال الأشهر الخمسة الأولى من سنة 2010 مقابل عجز قدر ب572 مليون دولار خلال نفس الفترة من سنة 2009 حسبما علمته وأج اليوم الأحد لدى مصالح الجمارك الجزائرية.
و قد بلغت الصادرات 32ر22 مليار دولار مقابل 64ر16 مليار دولار خلال الأشهر الخمسة الأولى من السنة الماضية مسجلة ارتفاعا قدره 10ر34 بالمئة.
و أشارت الأرقام المؤقتة التي قدمها المركز الوطني للإعلام الآلي و إحصائيات الجمارك إلى أن الواردات قدرت ب28ر16 مليار دولار مقابل 22ر17 مليار دولار خلال نفس الفترة من سنة 2009 مسجلة تراجعا قدره 43ر5 بالمئة.
و تشير هذه النتائج إلى نسبة تغطية للواردات بصاردات قدرها 137 بالمئة مقابل سوى 97 بالمئة خلال نفس الفترة المرجعية من السنة الفارطة.
و يفسر التحسن الواضح للتجارة الخارجية بارتفاع مبلغ صاردات المحروقات بفضل ارتفاع أسعار الخام و تراجع لواردات المواد الغذائية و مواد الاستهلاك و المواد نصف المصنعة.
و من إجمالي الصادرات مثلت المحروقات 10ر97 بالمئة مستقرة في 68ر21 مليار دولار خلال الأشهر الخمسة الأولى من سنة 2010 مقابل 25ر16 مليار دولار خلال نفس الفترة من سنة 2009 مسجلة ارتفاعا قدره 41ر33 بالمئة.
أما عن الصادرات خارج المحروقات فتبقى ضئيلة بحيث أنها قدرت سوى ب647 مليون دولار أي 90ر2 بالمئة من الحجم الإجمالي للصادرات.
و تتكون أبرز المنتوجات خارج المحروقات المصدرة من مجمع المواد نصف المصنعة ب460 مليون دولار (+44ر104 بالمئة) و منتوجات الخام ب85 مليون دولار (+44ر16 بالمئة)
و المواد الغذائية ب79 مليون دولار (42ر27 بالمئة).
و أوضح نفس المصدر أن صادرات المجمعات الأخرى سجلت تراجعات مشيرا إلى أن الأمر يتعلق بمواد التجهيزات الصناعية التي قدرت ب12 مليون دولار (-84ر36 بالمئة) و مواد الاستهلاك غير الغذائية ب11 مليون دولار مسجلة انخفاضا قدره 45 بالمئة.(يتبع)
و فيما يتعلق بالواردات فقد شهدت تراجعا بالنسبة لمواد الاستهلاك التي انتقلت إلى 21ر2 مليار دولار (-76ر25 بالمئة) و المواد الغذائية إلى 45ر2 مليار دولار (-72ر13 بالمئة) و المواد نصف المصنعة إلى 25ر4 مليار دولار (-1ر2 بالمئة).
أما بقية الواردات الأخرى بكل مجموعاتها فقد سجلت ارتفاعا لاسيما مجموعة العتاد الفلاحي التي وصلت إلى 143 مليون دولار أي ارتفاع يقدر ب 61ر98 بالمئة و مجوعة الطاقة و مواد التشحيم (254 مليون دولار أي زيادة تقدر ب 94ر64 بالمئة).
كما مس هذا الارتفاع المواد الخام التي وصلت إلى 566 مليون دولار (+46ر16 بالمئة) و التجهيزات الصناعية بقيمة 40ر6 مليار دولار (+98ر0 بالمئة).
و فيما يتعلق بإحصائيات التجارة الخارجية لشهر ماي المنصرم سجل الميزان التجاري فائضا بقيمة 942 مليون دولار و هذا راجع إلى تحسن صادرات المحروقات بحيث شهدت ارتفاعا يقدر ب 4ر21 بالمئة و انخفاض نسبة الواردات ب 4ر8 بالمئة حسب مصالح الجمارك.
و بالتالي ارتفعت الصادرات إلي 31ر4 مليار دولار (+44ر21) مقابل انخفاض الواردات من 41ر8 مليار دولار إلى 37ر3 بالمئة.
كما عرفت أغلبية أصناف المنتوجات انخفاضا في الواردات سيما تلك المتعلقة بمواد الاستهلاك الغذائي منتقلة من 364 مليون دولار خلال شهر ماي المنصرم مقابل 569 مليون دولار في ماي 2009 (-03ر36 بالمائة).
و تراجعت مواد الاستهلاك غير الغدائية ب14ر19 بالمئة لتصل الى 507 مليون دولار مقابل 627 مليون دولار خلال نفس الشهر من السنة الفارطة كما انخفضت واردات مواد التجهيز لتبلغ 38ر1 مليار دولار مقابل 40ر1 مليار دولار (-14ر19 بالمئة).
و حسب مصالح الجمارك فان المواد الموجهة إلى أداة الإنتاج عرفت ارتفاعا ب 70ر3 بالمئة لتصل إلى 12ر1 مليار دولار.
و مثلت المحروقات 52ر97 بالمائة من الحجم الإجمالي للصادرات في ماي 2010 منتقلة إلى 21ر4 مليار دولار مقابل 46ر3 مليار دولار في ماي 2009 (+65ر21 بالمائة) عقب انتعاش الأسعار العالمية للبترول.
و خلال نفس الفترة مثلت الصادرات خارج المحروقات نسبة 48ر2 بالمائة من الحجم الإجمالي للصادرات ب107 مليون دولار بالرغم من ارتفاع يقدر ب83ر13 بالمائة مقارنة بنفس الشهر من السنة الفارطة.
و خلال شهر ماي الفارط أوضح ذات المصدر أن قائمة الزبائن الرئيسيين للجزائر تصدرتها الولايات المتحدة ب 10ر1 مليار دولار (+56ر3 بالمئة) متبوعة بإيطاليا ب451 مليون دولار (+61ر1بالمائة) و فرنسا ب 389 مليون دولار (+93ر1 بالمائة).
و فيما يتعلق بالممولين الرئيسيين تعود المرتبة الأولى إلى فرنسا ب396 مليون دولار (-65ر30 بالمائة) متبوعة بالصين ب 393 مليون دولار (-69ر17 بالمائة) و ايطاليا ب 227 مليون دولار (-48ر38 بالمئة).