بن بادة: نراهن على تعزيز صادرات الجزائر خارج المحروقات

أكد “مصطفى بن بادة” وزير التجارة، هذا الخميس، حرص الجزائر على تعزيز صادراتها خارج المحروقات والحيلولة دون تراجعها مجددا، على خلفية ما حصل خلال السنتين الأخيرتين بـ1.9 مليار دولار سنة 2008، و1.6 مليار دولار العام المنقضي.
وردا على سؤال برلماني شفوي، أبرز بن بادة أنّ انخفاض صادرات الجزائر خارج المحروقات، ناجم عن عدة عوامل بينها قرار منع تصدير النفايات غير الحديدية، فضلا عن حظر تصدير المواد الغذائية المستخرجة من المواد المدعمة، ناهيك عن انعكاسات الأزمة المالية العالمية.
ونوّه المسؤول الأول عن قطاع التجارة بالإجراءات الحكومية، كإنشاء الوكالة الوطنية لترقية الصادرات (ألجاكس) وإنشاء دار المصدّر مؤخرا للتكفل بانشغالات المصدّرين وتمكينهم من تسهيلات، مدرجا أيضا استحداث صندوق لدعم وتنمية الصادرات واعتماد عديد برامج التكوين.
وبلغة الأرقام، استعرض الوزير قيمة الدعم الذي قدمته الدولة من خلال صندوق دعم وتنمية الصادرات
، حيث ارتفع إلى حدود 641 مليون دينار لـ160 مصدّرا عام 2009، مقابل 419 مليون دينار لـ116 مصدرا سنة 2008.
وسجّل بن بادة أنّ عدد المتعاملين الاقتصاديين الذين قاموا بعمليات تصدير خلال السنة الفارطة، بلغ 663 مُصدّرا مقابل 869 مصدّرا في السنة التي قبلها، و791 متعاملا عام 2007.
وفي الشق المتعلق بحالة “عدم الاستقرار” التي تعيشها الأسواق الجزائرية، ثمّن بن بادة ما خلص إليه مجلس الوزراء في اجتماعه الأخير، وتطرقه بإسهاب إلى هذه الوضعية وكيفية تعزيز الرقابة، حيث جرى التركيز على حتمية تدارك النقص في أسواق الجملة والمواشي من خلال إعادة تأهيل الأسواق القديمة ووضع برنامج جديد يقوم بالأساس على إنشاء أسواق جديدة للجملة، وأخرى مغطاة وجوارية، إضافة إلى عدد من المذابح عبر التراب الوطني.
ولتكريس توازنات السوق، كشف بن بادة عن إنشاء شركة وطنية جديدة تتولى بالخصوص انجاز وتسيير الأسواق قبل نهاية العام الجاري، مع تكليف شركة مساهمات الدولة للإنتاج الحيواني (برودا) بإنشاء بعض الفضاءات الخاصة مثل المذابح ومراكز التخزين.
واعتبر بن بادة أنّ هذه الإجراءات ستساهم في معالجة ظاهرة الباعة الفوضويين وتحسين أحوال أسواق الجملة وإضفاء المزيد من التنظيم في مجالي الصحة والضرائب، وفي وعيد منه للمضاربين، شدّد الوزير على تجنيد كل الإمكانات المتاحة لدى القطاع من خلال وضع برنامج مكثف للرقابة وتعزيز تواجد أعوان الدولة في الميدان.
وينص البرنامج الخماسي على تدعيم مصالح الرقابة التابعة للوزارة بسبعة آلاف إطار جديد بينهم ألف إطار هذه السنة لتدعيم 2500 عون ينشطون حاليا، علما أنّ فرق الرقابة قامت بـ658 ألف تدخل العام الماضي، سمحت بتسجيل 78 ألف مخالفة و74 ألف حالة متابعة قضائية، ونجم عنها أيضا حجز بضائع بقيمة 270 مليون دينار وغلق 2500 محل تجاري، كما جرى استصدار 36 ألف مخالفة متعلقة بالممارسة التجارية المتمثلة في بيع المنتوجات والخدمات بدون فوترة تهربا من الجباية و36 ألف مخالفة أيضا متعلقة بعدم إشهار الأسعار، ناهيك عن 25 مخالفة لامتلاك مخزونات غير شرعية و2600 مخالفة لتغيير النشاط التجاري.
استيراد 5000 طن من لحم الأغنام الطازج تحسبا لرمضان
كشف بن بادة عن استيراد 5000 طن من لحم الأغنام الطازج تحسبا لشهر رمضان المقبل، وقال الوزير إنّ شركة تسيير المساهمات للإنتاج الحيواني (برودا) أطلقت مناقصة وطنية ودولية من أجل اقتناء الكمية المذكورة.
وعلى هامش جلسة علنية بمجلس الأمة، صرح بن بادة أنّ مربي الماشية المحليين مدعوون للمشاركة في العملية السارية المفعول، من خلال بيع مواشيهم لشركة برودا، معتبرا أنّ الأخيرة من خلال العملية التي باشرتها ستساهم في ضبط الأسعار خلال شهر الصيام.
في جانب آخر، أكّد الوزير أنّ استيراد اللحم المجمد وكذا اللحم البقري الطازج مفتوح لجميع المتعاملين الخواص، في حين ركّز على تدابير حازمة تأهبا لضبط أسعار المنتوجات الغذائية ذات الاستهلاك الواسع خلال شهر رمضان القادم في حملة تسعى لمحاربة المضاربة وارتفاع الأسعار خلال الشهر المذكور.
وأوعز بن بادة أنّ مصالحه تتطلع للحيلولة دون التهاب أسعار الدجاج في هذا الشهر الفضيل، بهذا الصدد، حيث يتم تخزين خمسة آلاف طن من لحوم الدجاج، كما ستشرك السلطات العمومية شركة برودا لتولي مهمة التخزين “الكافي” للحوم البيضاء من خلال الشراء محليا وإنشاء شبكة خاصة بالمتعاملين الخواص.
ويتصور بن بادة أنّ الخطوة الأخيرة ستساعد على تنظيم السوق، وتفادي اللجوء إلى الاستيراد خلال فترات الاستهلاك الواسع كما هو الحال في رمضان، حتى تبقى الأسعار في مستوى مقبول.
بالمقابل، يتوقع وزير التجارة، أن تشهد أسعار الخضر لاسيما البطاطا تحسنا، إذا ما تم تخزينها بشكل معتبر، في إطار نظام تنظيم المواد ذات الاستهلاك الواسع من أجل تغطية حاجيات السوق الوطنية، بهذا الشأن، أوضح بن بادة أنّ الديوان الوطني الجديد للخضر والفواكه شرع في العمل وبدأ في التخزين من أجل التصدي لأي مضاربة، بالتزامن مع تكثيف الحملات خلال الفترة المقبلة ضدّ ظاهرة الغش التجاري.