الصندوق الوطني للتعاضدية الفلاحية يقترح تأمينا “شاملا” للحبوب

يستعد الصندوق الوطني للتعاضدية الفلاحية لإطلاق شرطة تأمين جديدة “شاملة” للحبوب لتغطية مخاطر الجفاف و البرد و الحرائق داعيا إلى دعم من الدولة لهذه الصيغة “الثقيلة” ماليا حسبما أعلن عنه اليوم الأربعاء مديره العام عربة كمال.
و أكد عربة في على هامش لقاء حول هذا المشروع “نريد تأمين الفلاحين من خلال تأمين شامل يغطي أخطار الجفاف و الحرائق و البرد و لكن كونها صيغة مكلفة فنحن بحاجة إلى مساهمة الدولة في تغطية التأمين و التعويض في حالة وقوع كارثة”.
و أضاف أن حجم إنتاج الحبوب في الجزائر “يتجاوز 106 ملايير دج الأمر الذي يرفع إلى 14 مليار دج قيمة شرطة التأمين الشامل (قيمة اشتراكات الفلاحين). و قال في هذا الصدد “نطلب من أجل هذا الغرض إعادة النظر في صندوق الضمان على الكوارث الفلاحية ليتم وضعه تحت تصرف هذا التأمين الجديد الذي سيدخل حيز التنفيذ في أواخر 2010 أو مطلع 2011″.
و في رده عن سؤال حول قيمة هذا التأمين الجديد قال أنها ليست مكلفة كثيرا أي شرطة تتراوح بين 2000 و 3000 دج للهكتار الواحد مضيفا أن هذا “لا يمثل حتى سعر قنطار واحد من القمح الصلب”.
و سيعمل إدخال التأمين الشامل الذي يعد صيغة “حصرية” للصندوق الوطني للتعاضدية الفلاحية على “بعث الإنتاج الوطني للحبوب و تقليص الواردات” حسب عربة الذي دعا المؤمن العمومي المساهمة في هذا المشروع.
و يذكر أن حوالي 500.000 فلاح ينشطون حاليا في زراعة الحبوب على مساحة تمتد على 3 ملايين هكتارات حسب الصندوق الوطني للتعاضدية الفلاحية.
و للتذكير فان الصندوق الوطني للتعاضدية الفلاحية التزم منذ أكثر من سنة في برنامج لعصرنة التامينات الفلاحية التي ترمي إلى تغطية جميع الزراعات سيما الإستراتيجية منها و عرض عقود تحمي المزارع و تمكنه من تسديد البنوك.
و يتحصل الصندوق للتعاضدية الفلاحية منذ انشائه في 2006 على 80 بالمائة من رقم أعماله من التامين على السيارات على حساب التامين الفلاحي الذي كان مخصصا فقط للدقيق لان مخاطر تحصيله إجبارية.
كما تمثل المخاطر الفلاحية حاليا 32 بالمائة من عائدات الصندوق التي بلغت 5 مليار دينار جزائري في 2009 و هو رقم لم يتم تسجيله منذ انشائه.
و قد انتقلت نسبة اكتتاب المزارعين في شرطة تأمينات الصندوق الوطني للتعاضدية الفلاحية من 5 بالمائة في 2009 الى ما يقارب 7 بالمائة اي 18000 مستثمر فلاحي حاليا.
كما صرح المكلف بالدراسات بوزارة الفلاحة و التنمية الريفية ايدير بايس انه تم “تقديم مؤخرا للحكومة طلب إعادة صياغة صندوق الضمان على الكوارث الفلاحية”
و أوضح أن هذا الاقتراح الذي طرحته الوزارة حول “إدخال حكم لتحويل صندوق الضمان على الكوارث الفلاحية إلى صندوق اكثر شمولية يتكفل بالتأمينات الفلاحية في إطار قانون المالية المكمل 2010″ كما سيشكل هذا الصندوق الذي ستمونه الخزينة العمومية و شركات التامين “وسيلة للسلطات العامة من اجل دعم الفروع الفلاحية الإستراتيجية”.
كما أضاف بايس قائلا انه “سيدعم جزئيا التامين الكامل المقترح من قبل الصندوق الوطني للتعاضدية الفلاحية”.