وكالة تطوير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة تبحث فتح 10 فروع

أكد المدير العام للوكالة الوطنية لتطوير المؤسسات الصغيرة و المتوسطة السيد رشيد موساوي أن الوكالة تعتزم فتح 10 فروع جهوية لها عبر كامل التراب الوطني للسماح لاكبر عدد ممكن من المؤسسات من الاستفادة من البرنامج الوطني للتأهيل.
وأكد السيد موساوي في تصريح لوكالة الأنباء الجزائرية انه سعيا منها لتحقيق تغطية وطنية ستقوم الوكالة بفتح فروع بولايات الجزائر و البليدة وسطيف و عنابة و قسنطينة و وهران وتلمسان و تيارت و بشار و ورقلة.
و أوضح ذات المسؤول أن فروع ولايات الجزائر و وهران و عنابة وسطيف هي قيد الإنشاء مذكرا بان البرنامج الوطني للتأهيل سيمس 000 20 مؤسسة وطنية من كل الفئات و سيسمح باستحداث 3 ملايين منصب في أفاق 2014.
وفيما يتعلق بالنشاطات التي تقوم بها الوكالة منذ نشاتها في ماي 2005 أشار السيد موساوي إلى أن 536 نشاط توجيهي و مساعدة تقنية قد قدم لفائدة 351 مؤسسة وطنية تنشط في مختلف القطاعات.
و من بين هذه النشاطات أشار المسؤول إلى عمليات تدقيق الحسابات الداخلية الرامية إلى تقييم حالة بعض المؤسسات المنضمة إلى جمعيات شريكة و تنظيم دورات تكوينية لفائدة عمالها و بعث عمليات مرافقة للتصديق و التقييس.
كما نظمت الوكالة اكثر من عشرة أيام إعلامية ترمي إلى تحسيس المؤسسات حول أهمية الانضمام إلى البرنامج الوطني للتأهيل الذي يعني حاليا كل أنواع المؤسسات وليس فقط المؤسسات الصغيرة و المتوسطة الخاصة كما وقعت 22 بروتوكول تفاهم مع الجمعيات المهنية لتمكين المنخرطين فيها بالاستفادة من خدماتها.
إذ يتعلق الأمر بالجمعيات المهنية مثل المنظمة الوطنية لأرباب العمل و المقاولين و الجمعية الجزائرية للسباكة و جمعية المنتجين الجزائريين للمشروبات و الاتحاد الوطني لصناعة السيارات و الميكانيك.
ومن جهة أخرى أعدت الوكالة بنكا للمعطيات يضم حوالي 120 مكتب دراسات ومجالس يمكن لرؤساء المؤسسات وأصحاب المشاريع الاطلاع عليه عبر شبكة الانترنيت.
كما وقعت الوكالة خلال الأسبوع الفارط اتفاقيات مع أربع هيئات خاصة بالنوعية بهدف القيام ب “دور الوسيط” بين هذه الأخيرة و المؤسسات الوطنية الراغبة في إخضاع تسييرها وإنتاجها للتقييس.
وتم التوقيع على هذه الاتفاقيات مع المعهد الجزائري للتقييس و الهيئة الجزائرية للتصديق و الديوان الوطني للقياسة القانونية و المعهد الوطني للملكية الصناعية.
وفيما يخص التعاون مع الهيئات الأجنبية ذكر السيد موساوي انه تم إطلاق عملية رائدة لتأهيل تسيير الموارد البشرية و الإبداع في افريل الفارط بالتعاون مع الهيئة الألمانية “جي تي زاد” لفائدة 10 مؤسسات وطنية خاصة تنشط في مجال الغذائي الفلاحي و الأشغال العمومية و الكيمياء الصناعية و النسيج و الالكترونيك.
وأضاف السيد موساوي انه سيتم تطبيق عملية مماثلة على عشر مؤسسات وطنية خاصة أخرى لاحقا.
ومن جهة أخرى تسعى الوكالة الى تعزيز التعاون مع الهيئات الإيطالية المختصة بغرض المشاركة في تطوير فروع الزيوت و الحليب بالجزائر.