بن بادة: الحكومة تسعى لترسيخ البعد الأخلاقي في المعاملات التجارية

أكد وزير التجارة مصطفى بن بادة هذا الخميس، لدى عرضه نصي القانون المتعلقين بالممارسات التجارية و المنافسة على مجلس الأمة، بان الهدف المتوخى من هذين التشريعين هو ترسيخ الجانب الأخلاقي في التجارة.
وفي معرض رده على انشغالات أعضاء المجلس بخصوص التدابير التي جاء بها النصان، اعتبر بن بادة أن ” التجارة أيضا يجب أن تحكمها القيم” مضيفا “سأعمل بالتعاون مع وزير الاعلام على تكريس التحسيس و التوعية بأهمية احترام الأخلاق في التجارة لان التحسيس يجب أن يأتي قبل الردع”.
و ذكر الوزير بأهم إجراءات الضبط و الرقابة التي شرعت فيها وزارته في هذا الإطار و المتمثلة خاصة في تدخل الدولة في إنشاء الفضاءات التجارية كأسواق الجملة و الأسواق الجهوية و تكثيف الوسائل المادية و البشرية للرقابة من خلال توظيف 7000 عون جديد و اقتناء 500 حقيبة محمولة للتحاليل الموضعية السريعة على المواد الحساسة و إنشاء مخابر جديدة لمراقبة النوعية.
و قصد حماية القدرة الشرائية للمواطن و التي تبقى-حسبه- أهم أهداف الحكومة- ستتدخل الوزارة و فقا للتشريع المتعلق بالمنافسة في تحديد الأسعار أو تسقيفها في حال ارتفاعها “بشكل غير مبرر”.
و لتعزيز دور التحكيم بين المتعاملين الاقتصاديين في جو تنافسي سيتم إعادة تفعيل مجلس المنافسة ليلعب دورا ملموسا في هذا المجال ابتداء من السنة القادمة- حسبما كشف عنه بن بادة.
و كانت اغلب تساؤلات أعضاء المجلس متمحورة حول سبل القضاء على المضاربة في الأسعار و حماية المستهلك و تعزيز الرقابة. و سيصوت مجلس الأمة على النصين مساء الأربعاء القادم.