بوتفليقة يشيد بالإستقرار السياسي و التنمية الإقتصادية لجمهورية موريس

أشاد ، رئيس الجمهورية ، عبد العزيز بوتفليقة ، اليوم السبت ، بكامبالا الأوغندية خلال مساهمته في نقاشات الآلية الإفريقية للتقييم من قبل النظراء بالإستقرار السياسي و التنمية الإقتصادية لجمهورية موريس منذ إستقلالها في 1968.
و في مداخلته خلال نقاشات القمة ال13 لمنتدى رؤساء دول و حكومات البلدان الأعضاء في الآلية الإفريقية للتقييم من قبل النظراء أبدى ، بوتفليقة ، اهتماما خاصا بالإستراتيجية التي تنتهجها جمهورية موريس لتكثيف تعاونها مع البلدان المجاورة و مجموعة تنمية إفريقيا الجنوبية و بقدرتها على التكيف مع مخاطر العولمة.
في هذا السياق ، انصب اهتمام رئيس الجمهورية على المحاور الأخرى لسياسات جمهورية موريس فيما يتعلق بتنويع شركائها في التجارة و الإستثمار مع العلم أن 70 بالمائة من مبادلاتها تتم مع الإتحاد الأوروبي.
من جهة أخرى ذكر رئيس الجمهورية بأوجه التشابه بين جمهورية موريس و الجزائر في مجالات السياسات العمومية فيما يتعلق بمجانية التعليم و الإستفادة من خدمات الصحة العمومية حيث يمكن للبلدين تبادل التجارب فيما بينهما في هذا المجال و الإستفادة من الممارسات الحميدة.
و يضم التقرير الذي قدمه ، محمد الصغير باباس ، باسم المجموعة في أجزائه الأربعة حصيلة شاملة تبرز الممارسات الحميدة و التحديات الواجب رفعها إضافة إلى مخطط عمل حول الإجراءات الواجب اتخاذها لتعزيز المكاسب و القضاء على نقاط الضعف في مجال الحكامة.
تعتبر جمهورية موريس الدولة الإفريقية ال13 التي يتم تقييمها من قبل النظراء وفق المسار الذي تم به تقييم الجزائر التي قدمت تقريرها التقييمي سنة 2007 بآكرا (غانا) و تقرير تنفيذ مخطط عملها الوطني بأديس أبابا (إثيوبيا) في جانفي 2009.
كما سمحت دراسة التقرير التقييمي لجمهورية موريس لرؤساء الدول و الحكومات المشاركين في أشغال المنتدى بمباشرة حوار تفاعلي مع الوزير الأول الموريسي حول التحديات التي على بلاده رفعها من خلال تنفيذ مخطط عملها الوطني على ضوء توصيات مجموعة الشخصيات الإفريقية البارزة.
و يشمل هذا التقرير تحليلا شاملا لمختلف جوانب الحكامة في هذه الجزيرة الإفريقية لا سيما الديمقراطية و الحكامة السياسية و الحكامة الإقتصادية و تلك الخاصة بالمؤسسة و كذا إستراتيجيات و سياسات التنمية الإجتماعية و الإقتصادية.