أكد نور الدين كحال، المدير العام للديوان الوطني لمهنيي الحبوب، أن الجزائر تمكنت في ظرف عامين من تحقيق الاكتفاء الذاتي فيما يتعلق بالقمح الصلب و اللين و الشعير بينما كانت تصنف كأول دولة مستوردة للقمح في العالم.
كما كشف عن فرض ضريبة على مستوردي الحبوب، و ذلك لحماية الاقتصاد الوطني خاصة بعد تسجيل إنتاج أكثر من 61مليون قنطار من هذه المواد و هي ذات النسبة المسجلة خلال العام الماضي مما يجعل الجزائر للسنة الثانية على التوالي في غنى عن استيرادها.
و أوضح نور الدين كحال، خلال استضافته اليوم الخميس على القناة الإذاعية الثالثة، أن النسبة العالية من إنتاج الحبوب في الجزائر لهذا العام رفعت من مستوى الاحتياطي بما يكفي لتغطية السوق الداخلية لمدة سنتين، ما يبشر بإمكانية التصدير إلى السوق الخارجية مرة أخرى.
كما أعاز المسؤول أسباب هذه النتائج الإيجابية إلى الدعم الكبير الذي وفرته الحكومة إلى الفلاحين من خلال سياسة مدروسة لتشجيع الفلاحين على الاستثمار في فلاحة الحبوب، و ذلك بتحديد سعر الحبوب ب350 دولار للطن في السوق الداخلية بينما لا يتجاوز سعره في البورصة 310دولار، مما يسمح بزيادة هامش ربح الفلاح الجزائري، و هو ما يفسر ارتفاع نسبة الفلاحين المهتمين بهذا المجال إلى 60بالمئة من إجمالي عدد الفلاحين الجزائريين، بالإضافة إلى استغلال أكثر من 03مليون هكتار لزراعة الحبوب و هو ما يعادل 35 بالمئة من المساحة الكلية للأراضي الفلاحية في الجزائر، مشيرا إلى أن الظروف المناخية الجيدة كان لها الأثر الأكبر في بلوغ هذه النتيجة الإيجابية.
و أضاف نور الدين كحال أن فاتورة استيراد المواد الغذائية في تراجع ملفت، حيث أنها لم تتجاوز العام الجاري 01مليار دولار فيما تخطت عام 2008 ثلاث أضعاف القيمة، بأكثر من 03ملايير و 300مليون دولار.