الجزائر في منأى عن ارتفاع أسعار القمح بسبب موجة الحر في بعض أجزاء العالم

ارتفعت أسعار القمح بنسبة 38 في المائة في جويلية في أسواق المال حيث بلغت اعلي مستوى لها منذ أكثر من عام متأثرة بموجة الحر التي دمرت الزراعات في أوروبا الشرقية وخصوصا في روسيا. ولم يسجل ارتفاع شهري بهذا المستوى منذ 1973.
وارتفع سعر صاع القمح (حوالي 25 كلغ) تسليم سبتمبر خلال شهر واحد من نحو 80،4 دولار إلى 6150، 6 مساء الجمعة في سوق المبادلات في شيكاغو الذي يعد مرجع الأسواق الزراعية الأميركية وهو أعلى مستوى له منذ جوان 2009.
وارتفعت الأسعار خلال الأسبوع المنصرم وحده ب 11 في المائة أكثر من 5 في المائة منها سجل أمس الجمعة.
أضحت مثل هذه الأنباء لاتنتج ضغطا على الحكومة الجزائرية والمواطن على حد السواء ، وقد زالت إلى أمد بعيد المخاوف من تحكم الأسواق الأجنبية في الداخل إلى بطوننا ، وليست مصدر قلق البتة ، خاصة بعد ما أعلن من الجزائر العاصمة ، أول أمس ، نور الدين كحال المدير العام للديوان الوطني للحبوب في مقابلة بثتها الإذاعة الجزائرية بالقناة الأولى أن “الجزائر تمكنت خلال عامين من تحقيق الاكتفاء الذاتي فيما يتعلق بالقمح الصلب واللين والشعير بينما كانت تصنف كأول دولة مستوردة للقمح في العالم”.
وطمأن بالقول في ذات التصريح ، أن الجزائر حققت رقم إنتاج بأكثر من 1،6 مليون طن من القمح بمختلف أنواعه خلال عام 2010 وهي ذات النسبة المسجلة خلال العام الماضي.
وأكد ذات المصدر ، أن هذه النتائج تعفي الحكومة الجزائرية للسنة الثانية على التوالي من استيراد القمح والحبوب بشكل تام.
وأوضح كحال، أن النسبة العالية من إنتاج الحبوب في الجزائر لهذا العام رفعت من مستوى الاحتياطي الجزائري من القمح والحبوب بما يكفي لتغطية السوق الداخلية لمدة عامين إضافة إلى إمكانية التصدير إلى السوق الخارجية.
وأرجع كحال، نجاح الجزائر في تحقيق اكتفائها الذاتي من الحبوب إلى الدعم الكبير الذي وفرته الحكومة للفلاحين لتشجيعهم على الاستثمار في فلاحة الحبوب ، وكذا رفع سعر شراء الحكومة للقمح من الفلاحين وتحديد سعر الحبوب ب350 دولارا أمريكيا في السوق الداخلية بينما لا يتجاوز سعره في البورصة 310 دولارات إضافة إلى استغلال أكثر من 3 ملايين هكتار لزراعة الحبوب أي ما يعادل 35 بالمئة من المساحة الكلية للأراضي الزراعية في الجزائر.
وتضاف إلى هذه العوامل المشجعة عامل الظروف المناخية الجيدة التي كان لها الأثر الأكبر في بلوغ هذه النتيجة الايجابية.
وأضاف ، أن فاتورة استيراد المواد الغذائية في الجزائر تشهد تراجعا كبيرا حيث لم تتجاوز العام الجاري المليار دولار فيما وصلت في عام 2008 إلى 3،3 مليار دولار.
وكانت الجزائر من بين الدول الخمسة الأولى في العالم في استيراد القمح والحبوب لكنها أطلقت منذ عام 2005 برنامجا للإصلاح الزراعي نجحت من خلاله في تقليص فاتورة استيراد القمح حتى عام 2009 قبل أن تتمكن خلال السنة الأخيرة والسنة الجارية من تحقيق اكتفائها الذاتي الكامل من الحبوب.
وان كانت الجزائر بمنأى عن ارتفاع الأسعار للسنة الثانية على التوالي ، فان محللون في مجموعة باركليز كابيتال أن ارتفاع أسعار الحبوب في الأسواق الدولية الرئيسية “سببه الجفاف في الدول الواقعة على البحر الأسود وهي دول منتجة ومصدرة أساسية”.
وأضاف ذات المحللين ، أن “الأرصاد الجوية تتحدث عن جفاف الأسبوع المقبل ما يعني أن تأثير ذلك على الزراعات سيبقى يوميا” وتابعوا “لا نعتقد أن أسعار القمح ستتوقف عند هذا المستوى”.
غير أن محللين في “كومرسبنك” يرون أن “انخفاض عرض القمح الاوروبي يعزز على ما يبدو الطلب على القمح الاميركي” لذلك ارتفعت الأسعار بشكل كبير في الأسواق الأميركية.
وقد أعلنت وزارة الزراعة الأميركية أن الولايات المتحدة باعت الأسبوع الماضي كميات من القمح اكبر بثلاث مرات من الكمية التي باعتها في الأسبوع الذي سبقه.
ويشهد غرب روسيا وكذلك أوكرانيا وبعض مناطق كازاخستان موجة حر شديد ونقص في الأمطار أثر على الزراعات بشدة أين بلغت درجات الحرارة مستويات قياسية هذا الأسبوع في منطقة موسكو وصلت إلى أربعين درجة مئوية.
وقد حذرت السلطات الروسية من أن الإنتاج الزراعي للبلاد سيتراجع بشكل كبير إذ أن أكثر من عشرين في المائة من زراعات البلاد دمر.
وكان المجلس الدولي للمواد الأولية الزراعية خفض إلى حد كبير تقديراته للإنتاج الزراعي العالمي في الموسم المقبل ليبلغ 651 مليون طن.