مدلسي في ندوة نزع السلاح: الوضع الحالي يضر بمصالح القوى غير النووية

قال ، وزير الشؤون الخارجية ، مراد مدلسي ، بنيويورك أن الجزائر تعير أهمية قصوى لمسائل نزع السلاح و حظر انتشار الأسلحة النووية معربا عن أسفه كون الندوة حول نزع السلاح لم تحرز تقدما.
و أكد مدلسي ، في تدخل له خلال اللقاء رفيع المستوى حول بعث أشغال الندوة الخاصة بنزع السلاح المنظم على هامش أشغال الدورة ال65 للجمعية العامة للأمم المتحدة ، ” أن الندوة حول نزع السلاح بوصفها جهازا فريدا للتفاوض في مجال نزع السلاح ما فتئت منذ تأسيسها تقدم دعما “أكيدا” في مجال نزع السلاح متعدد الأطراف.
إلا انه عبر عن أسفه كون الندوة ” لا تحقق تقدما” و أن هذا الوضع ” يضر بصفة خاصة بمصالح القوى غير النووية” داعيا الدول الأعضاء في الأمم المتحدة إلى تدارك هذا الوضع.
تعثر الندوة لا يمكن نسبه لخلل في الآلية الأممية أو في الإجماع
و بعد تطرقه لأسباب تعثر الندوة، أوضح مدلسي، أن الجزائر تعتبر أنه لا يمكن نسب هذا التجميد لخلل في الآلية الأممية أو لنمط اتخاذ القرار فيه و المتمثل في الإجماع كما يدعي البعض.
و برأيه ، فإنه ينبغي البحث عن الأسباب في “تطور إشكالية نزع السلاح و السياسات الأمنية خارج إطار الندوة ، و كذلك في تماطل الدول فيما يتعلق بموافقتهم على التطرق بشكل متوازن لمجموع المسائل المترابطة و المدرجة في جدول أعمالها.
مصداقية الندوة تستند لمبدأ “الأمن واحد وغير قابل للتجزئة”.
وأضاف مدلسي ، قائلا أن “انعدام الإرادة السياسية للتكفل بمجموع المسائل المدرجة في جدول أعمال الندوة من جهة ، و المحاولات الرامية لترتيب نقاط القوانين الخاصة بهذا المجال بالإضافة لتقلب التوزانات الأمنية الإقليمية من جهة أخرى تسببت في الانسداد الحالي و عليه فإنه يتعين التحرك في هذا الاتجاه بدلا من التهديد بالحكم على الندوة بالإقصاء”.
و من جهة أخرى، أبرز مدلسي، أن سلطة ندوة نزع السلاح و مصداقيتها و فعاليتها مرتبطة بقدرتها على بعث الثقة اللازمة لدى الدول مع البقاء في الاستماع لمطالبها الشرعية في الأمن الكامل للجميع و وفق مبدأ أن ” الأمن وواحد وغير قابل للتجزئة”.
و ألح مدلسي ، أن أولى أولويات الندوة يجب ان تخص وفق المهمة المسندة لها معالجة قضية نزع السلاح النووي ، مضيفا ، أن التفاوض حول اتفاقية و إطار مؤسساتي للقضاء على السلاح النووي يشكل السبيل الأنسب لتجسيد ما التزمت به الدول المالكة للسلاح النووي سنة 1995 ثم سنة 2000 والتي تم تجديدها سنة 2010 .
و لاحظ مدلسي ، ان التفاوض ضمن الندوة حول نزع السلاح بشان معاهدة حول منع المواد المنشطرة كإجراء لنزع السلاح و حظر الانتشار النووي يندرج هو الآخر ضمن هدف الوصول إلى الإلغاء الكلي للأسلحة النووية وفق رزنامة واضحة.
و تكتسي الضمانات السلبية من جهتها أهمية حيوية ، حسب مدلسي ، الذي أوضح ، أنه في غياب اتفاق متعدد الأطراف في هذا الخصوص ” فانه لا يمكننا التصدي مطولا لعدم التناسق الأمني الناتج عن الطابع التمييزي الذي ينبغي أن يكون مؤقتا لمعاهدة حظر الانتشار النووي وعن تطبيقها الانتقائي”.
كما أردف يقول ، ” قد يكون من الممكن تحويل التصريحات الأحادية الطرف للقوى النووية إلى وسيلة متعددة الأطراف تكون ملزمة قانونيا معترفا بشرعية المطالبة بضمانات سلبية لأمن الدول غير النووية ( الضمان السلبي للأمن يعني عدم لجوء القوى النووية إلى السلاح النووي ضد البلدان غير النووية).
على الندوة تعزيز النظام القانوني لتجنيب البشرية عسكرة الفضاء
و في مداخلة له حول الوقاية من السباق نحو التسلح خارج الطبقة الهوائية ، صرح مدلسي ، أنه يشكل هو الآخر ” عاملا أساسيا” بالنسبة للاستقرار و الأمن الدوليين.
كما اعتبر بدوره ، أن ندوة نزع السلاح من المفروض أن تعزز النظام القانوني و إجراءات الثقة التي من شأنها أن تجعل البشرية في منأى عن عسكرة الفضاء و حصر هذا الأخير فقط في الاستعمال السلمي.
و عليه، أعرب مدلسي، عن اقتناعه بأن هذا الاجتماع من المفروض أن يكون ” مناسبة للتأكيد مجددا عن التزام المجتمع الدولي بالتطبيق الشامل و المتوازن للوصايا العشر و تحديد طابع ندوة نزع السلاح كإطار متعدد الأطراف و الوحيد للتفاوض حول نزع السلاح”.
وفي نفس السياق، أوضح مدلسي، أن ” دورة عادية للجمعية العامة لا يمكن أن تخلي ندوة حول نزع السلاح من صلاحياتها أو أن تحل محلها أو تبرير فصل احد المواضيع الرئيسية المدرجة ضمن مهمتها”.
كما صرح الوزير، أنه إضافة إلى طابعها كسابقة ثقيلة بالنتائج فان ذلك قد يشكك في الشمولية و التوازن اللذين يتعين اعتمادهما بين المواضيع الرئيسية و الثانوية للندوة حول نزع السلاح”، مضيفا أنه، ” قد ينتج عن ذلك حتما التشكيك في شمولية المسعى مما قد يفضي إلى التخلي عن السبيل الوحيد الذي من شانه أن يؤدي إلى إلغاء الأسلحة النووية بشكل مستديم”.
من جهة أخرى ، أوضح مدلسي ، أنه ” في المقابل فان انعقاد الدورة الاستثنائية ال4 للجمعية العامة للأمم المتحدة حول نزع السلاح قد ينبثق عن اجتماع نيويورك هذا و ان مثل هذه الدورة ستعكف على دراسة إشكالية نزع السلاح في شكلها العام”.
و ذكر مدلسي، بأن المصادقة بالإجماع سنة 2009 على برنامج العمل الخاص بهذه الندوة بإشراف الرئاسة الجزائرية بمساعدة و التزام الجميع إنما هو “ثمرة روح التوافق التي تحلى بها الجميع”.
وتكملة لهذه الخطوة، أكد الوزير، على ” ضرورة عدم عرقلة تطور المفاوضات على مستوى الندوة حول نزع السلاح مع الامتناع عن القيام بكل عمل على المستوى الأحادي و الثنائي و الإقليمي التي قد يكون له هذا التأثير”.