الجنون

الجنون أي مرض عقلي خطر أو اختلال يجعل الشخص غير مسؤول عن أعماله. يرفع التشريع الإسلامي التكليف عن المجنون لعدم درايته بمكنون أفعاله، كما تُقرُّ معظم القوانين الجنائية، بأن الشخص المجنون لا يكون مذنبًا إذا ارتكب جريمة. وفي إطار هذا الفهم فإن الجنون يُستخدم حُجة للدفاع في بعض القضايا الجنائية. وعلى كل حال، فإن المتَّهَم الذي لايُدان بسبب جنونه، قد يُعَدَّ مصدر خطورة ويُودَع المستشفى إلى أن يشفى من جنونه، أو تزول خطورته.


اعترف القضاء منذ أزمان قديمة، بأشكال من الجنون بوصفها وسيلة للدفاع. والقضية التي تُعَدُ معلمًَا في التطور الحديث في تاريخ الدفاع أمام المحاكم هي قضية منغاتين، التي صدر بشأنها حكم في بريطانيا عام 1843م. فقد حُكم على دانيال منغاتين بالبراءة في قضية القتل التي اتهم بها بسبب جنونه الذي أكدته الفحوصات الطبية، كما أكدت عدم مسؤوليته عن أفعاله بسبب مرضه العقلي. وأدت تلك القضية إلى اتخاذ معايير جديدة في مسألة اعتماد حُجة الدفاع بجنون المتهم. وسُميت تلك المعايير أحكام منغاتين، وتعترف تلك الأحكام بحجة الجنون إذا كان الخلل العقلي قد منع المتهم من معرفة أن ما كان يقوم به من فعل يُعَد جريمة، أو في حالة عدم معرفته لما حدث. ولايزال القانون البريطاني يستخدم هذه الأحكام كما يفعل ذلك العديد من الولايات في الولايات المتحدة الأمريكية.

تبنَّت بعض الولايات الأمريكية ما يُسمى اختبار الاندفاع اللاإرادي. ويعترف هذا الاختبار بالجنون إذا منع الخلل العقلي المتهم من مقاومة اندفاع مفاجئ أدى إلى القيام بفعل إجرامي. وهناك اختبار آخر استُخدم على نطاق واسع بعد اقتراحه عام 1962م، وقد عارضه معهد القانون الأمريكي، وهو هيئة تُمثِّل القانونيين. ويتطلب هذا الاختبار أن يكون الاختلال العقلي قد أثَّر على قدرة المتهم، إما على إدراك خطأ سلوكه، أو السيطرة على السلوك غير القانوني.

وفي عام 1982م، بُرِّئَ جون هينكلي الابن الذي حاول اغتيال الرئيس رونالد ريجان وذلك بعد التحقق من جنونه. وبعد وقت قليل من ذلك بدأ الكونجرس مناقشة أَدت في عام 1984م إلى إجازة قانون الجنون ليطبق في المحاكمات التي تجريها المحاكم الاتحادية الأمريكية. وينص هذا القانون على أن الدفاع يجب أن يبرهن أن الجاني لم يستطع تفهُّم طبيعة فعله ونوعيته أو لم يدرك خطأ هذا الفعل، بسبب اختلاله العقلي.