الحكومة تهدد صيادي “التونة” بغرامة ملياري سنتيم

أكد وزير الصيد البحري والموارد الصيدية عبد الله خنافو أن ارتفاع أسعار السمك في السوق الوطنية يعود بالدرجة الأولى إلى ضعف الإنتاج الذي لا يتعدى سنويا 145 ألف طن ما يستدعي إعادة النظر في مخطط الاستثمار في هذا المجال، خصوصا أن حجم الثروة السمكية التي يمكن صيدها -يقول- قدرت ب 220ألف طن، حسب آخر الدراسات، بالإضافة إلى توفرنا على بنى تحتية هامة تشمل 09موانئ صيد و 4500 وحدة صيد.
وأوضح خنافو، لدى حلوله ضيفا على القناة الإذاعية الثالثة، اليوم الثلاثاء، أن فريقا من المختصين الجزائريين يعمل حاليا على إنجاز دراسات لتقييم الموارد الصيدية بهدف وضع مخطط تسيير من شأنه تحقيق الاكتفاء عن طريق تصدير الأنواع النادرة و غالية الثمن و استيراد السمك واسع الاستهلاك من البلدان الإفريقية التي أبدت استعدادها للتعاون في هذا المجال.
كما تحدث الوزير عن ضرورة البحث في أسباب تخلف صيادي سمك التونة عن حملة الصيد العام الماضي خاصة أنهم استفادوا من دعم الحكومة، ومحاولة مساعدتهم على تخطيها والاستعداد للحملة القادمة، قائلا انه إذ ثبت عدم وجود مشاكل فإنه سيترتب على هؤلاء دفع تعويض قد يصل إلى أكثر من 02 مليار سنتيم.