المحولون العموميون للحليب ملزمون بإنتاج 50 % على الأقل من عرض السوق

أعلنت وزارة الفلاحة و التنمية الريفية اليوم الخميس أنه يتعين على مصانع الحليب العمومية إنتاج 50 بالمائة على الأقل من الحليب المبستر و المعلب المعروض على السوق الجزائرية.

و أشارت الوزارة في "مذكرة تهدف إلى توجيه قاعدي من أجل تعزيز و إدماج فرع الحليب" و التي ستدخل حيز التنفيذ في جانفي 2011 إلى أن "الوحدات العمومية ملزمة بصنع 50 بالمائة من الحليب المبستر و المعلب المعروض على السوق الوطنية" و أوضح ذات المصدر أن "المحولين سيستفيدون من مسحوق الحليب بأسعار مدعمة".

و يهدف هذا الإجراء إلى ضمان وفرة الحليب المبستر و المعلب على مستوى السوق بسعر محدد ب 25 دج بحيث يقدر الطلب عليه ب 2ر1 مليار لتر.

و بخصوص الملبنات الخاصة أشارت المذكرة التي "تم عرضها على اللجان المهنية المشتركة الوطنية و الجهوية لإعطاء المزيد من المعلومات" إلى أنه سيتم اللجوء إليها للمشاركة في تغطية ال50 بالمائة المتبقية على أن تستجيب إلى الشروط التي ينص عليها دفتر الشروط.

و أضافت الوزارة أن "انضمام مصانع الحليب الخاصة لهذا الإجراء "يبقى طوعيا و فرديا" مشيرة إلى أن "الأولوية ستعطى للمصانع التي تساهم في تطوير الإنتاج الوطني و في جهود الإدماج".

و بالنسبة لمصانع الحليب المتواجدة في المناطق السهبية و الصحراوية و التي تبدي اهتماما بشأن صنع الحليب المبستر و المعلب ستربطها شروط خاصة بالديوان الوطني المهني المشترك للحليب.

و حسب الوزارة تم سنة 2009 (سنة مرجعية) تسويق قرابة 5 ملايير لتر من الحليب أي مقدار 4 ملايير لتر من الحليب الموجه للاستهلاك و 1 مليار لتر من مشتقات الحليب.

و من بين ال5 ملايير لتر من الحليب فان 5ر2 مليار لتر ناجمة عن الإنتاج الوطني للحليب الطازج فيما تأتي ال5ر2 مليار لتر من الحليب المتبقية من الاستيراد : 2ر1 مليار لتر في شكل مسحوق الحليب الموجه للتحويل مستورد من قبل الديوان الوطني المهني المشترك للحليب و 3ر1 مليار لتر من الحليب الموجه إلى الاستهلاك و التحويل و مشتقات الحليب مستورد من قبل القطاع الخاص.

و فيما يخص أسعار بيع ال5 ملايير لتر من الحليب هذه بالتجزئة أكدت الوزارة أنه تم تسويق 5ر3 لتر بأسعار حرة فيما سيتم تسويق ال5ر1 مليار لتر المتبقية بسعر مدعم من قبل الدولة أي 30 بالمائة من مجموع الحليب المستهلك.

و من جهة أخرى أشارت الوزارة إلى أن برنامج تطوير هذا الفرع الاستراتيجي يهدف إلى زيادة الإنتاج الوطني.

و أوضح ذات المصدر أن "الأمر يتعلق برفع نسبة تغطية الإنتاج الوطني للحاجيات لكي يبلغ 75 بالمائة على الأقل بدلا عن 50 بالمائة حاليا".

و أضافت الوزارة أن هذا الهدف "يبرر الجهود التي ستبذلها الدولة لصالح المربين".

و يتمثل تدخل الدولة في هذا المجال في علاوات للإنتاج و مختلف أشكال الدعم

الممنوحة لهؤلاء المربين في مجال التغذية و علم الوراثة و الصحة الحيوانية وكذا في تنظيم دورات تكوينية مع مراعاة الخصوصيات المحلية (حليب الناقة و الماعز...).

و يخص دعم الدولة إنشاء مصانع الحليب و مراكز جمع الحليب و منح علاوات

للجمع و الإدماج الصناعي.

و أشارت الوزارة إلى أن "المصانع التي تدمج الحليب الطازج بمقدار أكثر

من 50 بالمائة من قدرتها الإنتاجية ستجد علاوة الإدماج التي تمنح لها ترتفع إلى

5 دج/لتر".

وستنتقل علاوة المصانع التي لا تستعمل سوى الحليب الطازج من 5 دج إلى 50ر7 دج.

و أوضحت الوزارة أن هذه الإجراءات تهدف إلى توفير الظروف الملائمة من اجل

إنشاء هيكل عصري و ضمان تنمية مستدامة و تأمين كل حلقات الفرع و عصرنة تربية المواشي و تحسين إنتاجيتها".