مجلس السلم والأمن العربي يجتمع لبحث مقترحات التطوير

أعلنت الجامعة العربية، هذا الأحد، أن مجلس السلم والأمن العربي سيعقد اجتماعا على المستوى الوزاري لبحث مقترحات تطويره وتجاوز طابعه الاستشاري وإنشاء قوة عربية لحفظ السلام.
وأفاد مصدر مسئول بالجامعة، أنّ المجلس سيناقش إمكانية تعزيز وتطوير المجلس والنظر في نتائج اجتماع لجنة الخبراء الذي خصّص لمناقشة هذه المقترحات.
وتتمحور المقترحات حول العقبات التي تعترض نشاط المجلس وصلاحياته، إضافة إلى المعوقات المالية والهيكلية وافتقاده ميزانية مستقلة، فضلا عن تواجد الهيئة المذكورة كـ” آلية استشارية” تعمل تحت إشراف مباشر لمجلس الجامعة ولا تملك سوى صلاحية إصدار التوصيات، علما أنّها تتشكل من خمس دول فقط يتم اختيارها حسب الترتيب الأبجدي.
وتشمل المقترحات التي ستعرض على النقاش، إجراء تعديلات شاملة على النظام الأساسي للمجلس من حيث اختصاصاته وصلاحياته وعضويته وميزانيته، وما يتصل بإنشاء قوة حفظ سلام عربية.
وأصدر المندوبون الدائمون توصية بتوسيع عضوية المجلس من خمس دول إلى تسع، بحيث تكون 3 من ترويكا القمة و3 من ترويكا مجلس الجامعة و3 دول وفق الترتيب الأبجدي، كما أوصوا بتشكيل قوة عسكرية داخل القوات المسلحة لكل دولة، للاستعانة بها لحفظ السلم عند الضرورة، وكذا استكمال بناء أجهزة السلم والأمن العربية، مع إنشاء ” بنك معلومات” خاص بنظام الإنذار المبكر و”هيئة حكماء”ّ، ويٌرتقب أن يدرس المجلس أيضا اقتراح استفادته من ميزانية خاصة.
وتسعى الجامعة إلى تعديل اسم المجلس، وتحويله من مجلس السلم والأمن العربي إلى “مجلس السلم والأمن القومي العربي”، واقتراح تشكيل لجنة تضم الجزائر والأردن والسعودية والسودان وسوريا وقطر ومصر.
ويهدف النظام الأساسي لمجلس السلم والأمن العربي الذي جرى إقراره في قمة الخرطوم عام 2006، إلى الوقاية من النزاعات التي يمكن أن تنشأ بين الدول العربية وتسويتها في حال وقوعها، ومتابعة ودراسة وتقديم توصيات إلى مجلس الجامعة بشأن التطورات التي تمس الأمن القومي العربي.