دراسة جديدة تكشف تضاعف وتيرة نهب ثروات الصحراء الغربية

كشفت دراسة جديدة، هذا الخميس، تضاعف وتيرة نهب الثروات الطبيعية بالصحراء الغربية من قبل السلطات المغربية بالتواطؤ مع شركات أوروبية، وذكرت الدراسة ذاتها أنّ النهب المسجّل والذي بلغت نسبته 100 بالمائة، طال صيد الأسماك واستغلال الفوسفات والتنقيب عن النفط والمعادن الثمينة.
ونقلت وكالة الأنباء الصحراوية على لسان الدكتور “غالي الزبير” المهندس الصحراوي المتخصص في علم الجيولوجيا والبترول، إنّ المغرب يحتل صدارة الدول العربية والإفريقية من حيث الصيد البحري، لكن 72 بالمائة من الأسماك التي تصطادها السفن المغربية تتم في عرض المياه الإقليمية الصحراوية.
وكشفت الدراسة تصاعد وتيرة الاستغلال “الجنوني” للمصادر البحرية الصحراوية من لدن إدارة الاحتلال المغربي حيث تم عام 2002 في منطقة وادي الذهب وحدها اصطياد 13 ضعف ما اصطادته اسبانيا سنة 1975 في المياه الإقليمية الصحراوية كلها.
ونبّه الدكتور غالي الزبير، إلى أنّ معدل استغلال الثروة السمكية فاق نسبة 122 بالمائة في الفترة ما بين سنتي 2000 و2004، دعّم الخزينة المغربية بما قيمته 2.3 مليار دولار سنويا، وحذر غالي من تعرض البيئة لكارثة حقيقية قد تؤدي إلى انقراض بعض الأنواع البحرية ذات القيمة الاقتصادية والبيولوجية العالية جرّاء الصيد العشوائي الذي تمارسه الأساطيل المغربية أو الأوروبية المرخص لها من طرف إدارة الاحتلال المغربي.
ويجدر الذكر أنّ الاتفاق بين الاتحاد الأوروبي والمغرب تمّ تجديده بما سمح لحوالي 119 سفينة أوروبية بينها مائة اسبانية بالصيد في المياه المغربية والصحراوية المحتلة معا لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد مقابل 144 مليون أورو يتلقاها المغرب من الاتحاد الأوروبي.
وأبرز الباحث إنّ هذا الاتفاق يعد تخليا فاضحا من الدول الأوروبية عن التزاماتها الأخلاقية والقانونية في حماية الثروات الصحراوية بل إسهاما مباشرا في حرمان الشعب الصحراوي من التمتع بثرواته الطبيعية، لكنّ هذا النهب طال كذلك قطاع المناجم حيث تمكن المغرب من رفع إنتاجه من الفوسفات بنسبة 11 بالمائة بالنظر إلى استغلال مناجم الأراضي الصحراوية المحتلة، بينما لم يتجاوز إنتاج الفوسفات المغربي في نفس الفترة نسبة 5 بالمائة.
ودعا الباحث الصحراوي إلى دعم الجهود التي يقوم بها المرصد الدولي لحماية الثروات الصحراوية، ملّحا على ضرورة اتخاذ خطوات عملية أكثر فعالية لحماية الثروات الطبيعية الصحراوية بما في ذلك الملاحقة القانونية أمام المحاكم المختصة لمنع الاستغلال غير القانوني الحالي ومنع الاستثمار الأجنبي من المغامرة في التورط في تمويل عمليات استكشاف واستغلال الثروات الصحراوية مستقبلا والتعويض عن الأضرار التي لحقت بالثروات الطبيعية بالنسبة لبلد لازال تحت وصاية الأمم المتحدة.