لجنة وزارية مشتركة لضمان تنظيم وتوفير المواد الغذائية خلال شهر رمضان

نصبت أمس الأربعاء، لجنة وزارية مشتركة مكونة من ممثلين عن وزارتي التجارة والفلاحة لضمان تنظيم وتوفير المواد الغذائية خلال شهر رمضان 2010، والتي تأتي تطبيقا لقرارات المجلس الوزاري المشترك الذي عقد في فيفري الماضي.
وفور تنصيب هذه الهيئة الجديدة، عقد أول اجتماع لها بحضور وزير التجارة الهاشمي جعبوب، عني بإعداد خريطة طريق لتحديد مهام المتعاملين العموميين والخواص المتدخلين في السوق وتحديد عوارض استيراد بعض المواد الغذائية ذات الاستهلاك الواسع خلال شهر رمضان الكريم.
وأكد الهاشمي جعبوب لدى تطرقه إلى مختلف الإجراءات التي اتخذت خلال المجلس الوزاري المشترك، أن هذه الاخيرة تمحورت حول تنظيم السوق وتوفير المواد سيما اللحوم الحمراء للأبقار والأغنام.
وفي هذا السياق، كلفت الحكومة مؤسسة تسيير المساهمات من اجل المنتوجات الحيوانية باستيراد 5000 طن من لحوم البقر والأغنام المجمدة ستوزعها عبر نقاط بيعها والتنازل عنها لأعوان معتمدين من تجار جملة و تجزئة.
كما أكد الوزير أن تم الترخيص للمتعاملين الخواص باستيراد 10.000 طن من اللحم البقري الطازج، مضيفا أن الحكومة أعربت عن استعدادها لمنح رخص استيراد اللحوم لمتعاملين خواص.
وأوضح جعبوب أن استيراد اللحوم في الجزائر لا يكون إلا بعد الحصول على ترخيص مسبق تسلمه السلطات المعنية، والذي لا يتم إلا في حالة احترام شروط النظافة لتربية المواشي في البلد الممون،مضيفا أنه بإمكان المتعاملين الاستناد إلى قائمة هذه البلدان التي أعدتها وزارة الفلاحة.
وأشار الوزير إلى أن وزارة الفلاحة شرعت في منح رخص الاستيراد للمتعاملين الخواص لاستيراد هذه الكمية من اللحوم الطازجة، موضخا أنه سيتم توزيع كمية 10000 طن من اللحوم التي يسمح باستيرادها، بين المتعاملين الخواص وفقا لنظام اسيراد لبعض المنتجات من الاتحاد الأوروبي المعروف “الأول بأول”.
و كلف المجلس الوزاري المشترك شركة تسيير المساهمات “برودا” باقتناء 4000 طن من اللحوم البيضاء في السوق المحلية إلى جانب استيراد 1000 طن من الليمون الذي شهد سعره ارتفاعا فاحشا خلال شهر رمضان 2009 حيث بلغ 400 دج للكيلوغرام.
ومن جهة ثانية، طلب من الديوان المهني للحليب توفير احتياطات إضافية تقدر ب30000 طن من مسحوق الحليب لمواجهة الحاجيات المتنامية لهذا المنتوج خلال هذا شهر رمضان، كما تم تكليف الديوان الجزائري المهني للحبوب باستيراد الحبوب الجافة وضبط أسعارها.
وطلب المجلس الوزاري المشترك أيضل، من بنك التنمية الريفية منح شركة تسيير المساهمات “برودا” و الديوان الجزائري المهني للحبوب قروضا بنسبة فوائد ضئيلة من أجل تمويل بناء مخازن و تأهيل مذابح و إنشاء أخرى جديدة.
ومن جهة أخرى، سيتم إصدار مرسوم وزاري قبل حلول شهر جوان المقبل قصد بيع شحنات السكر المستورد من الإتحاد الأوروبي بالمزاد العلني ، وذلك من الآن فصاعدا بغرض ضبط سعره في السوق الوطنية، حسبما اكده وزير التجارة الهاشمي جعبوب أمس الأربعاء .
في صرح الوزير على هامش اجتماع حول التنظيم التجاري، بأن هذا النص الذي تم إعداده مناصفة مع وزارة المالية “من شأنه أن يسمح ببيع كمية 150.000 طن من السكر المستورد سنويا من الإتحاد الأوروبي دون دفع الحقوق الجمركية بالمزاد العلني”.
يذكير بان إتفاق الشراكة بين الجزائر والإتحاد الأوروبي الذي دخل حيز التطبيق في سنة 2005 يمنح للدول الأوروبية شحنة لتصدير 150.000 طن من السكر معفية من الحقوق الجمركية، ويتم توزيع هذه الشحنة بين مستوردي هذا المنتوج الغذائي وفقا لمبدأ “فيفو” و هو مختصر للعبارة الإنجليزية التي تنص على “الأولوية لمن يصل الأول”.
وبعد استيراد كمية هذه الشحنة يخضع المتعاملون لرسم بنسبة 30 بالمائة بالنسبة للسكر المستورد لاحقا من الإتحاد الأوروبي أي ما يعادل نفس النسبة المطبقة على السكر المستورد من دول ممونة أخرى.
وأوضح الوزير أن إجراءات البيع الجديدة بالمزاد العلني من شأنها أن تسمح بانعكاس إلغاء الحقوق الجمركية على أسعار بيع هذا المنتوج.