منظمة التحرير الفلسطينية: طرد الفلسطينيين من الضفة الغربية إجراء عنصري

وصفت فصائل منظمة التحرير الفلسطينية في قطاع غزة ليلة أمس الأربعاء القرار الإسرائيلي القاضي بطرد آلاف الفلسطينيين من الضفة الغربية المحتلة بأنه “تصعيد خطير وإجراء عنصري غير مسبوق يندرج في خانة التطهير العرقي وسياسة النقل الجماعي ضد الشعب الفلسطيني ووجوده على أرضه وعودة لتطبيق قرارات الحكم العسكري على أراضي السلطة الفلسطينية قطاع”.
جاء ذلك خلال نقاش جرى بين فصائل المنظمة-بدعوة من حركة التحرير الفلسطيني فتح- لبحث سبل مواجهة القرار الإسرائيلي القاضي بطرد آلاف الفلسطينيين من الضفة الغربية المحتلة وكيفية التصدي له وإفشاله على كل المستويات الداخلية والعربية والدولية.
وأشارت الفصائل في بيان لها إلى أن القرار “يتناقض مع قرارات حقوق الإنسان وميثاق جنيف ويوجه ضربة لوحدة الأراضي الفلسطينية المحتلة” التي أكدت عليها قرارات الشرعية الدولية مشيرة الى أن القرار الإسرائيلي يأتي كمحاولة للتهرب من الضغوط الدولية على حكومة نتينياهو اليمينية المتطرفة بما يتعلق بالقدس والاستيطان والسعي لإرباك الساحة الفلسطينية وصرف الأنظار عن الهدف التحرري للشعب الفلسطيني وإنهاء الاحتلال وإقامة دولته الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس وعودة اللاجئين لديارهم طبقا للقرار 194″.
ودعت الفصائل منظمة التحرير الفلسطينية كونها الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني وقائدة نضاله بالتوجه فورا إلى مجلس الأمن الدولي والجمعية العامة للأمم المتحدة ومنظمات حقوق الإنسان والقانون الدولي وكافة المنظمات الدولية ذات العلاقة.
وشددت الفصائل الفلسطينية على أن الهدف من هذه الدعوة تشكيل رأي عام عالمي ضاغط يدين هذا القرار ويعمل على إلغائه ويفضح كافة الممارسات غير الإنسانية التي تمارسها حكومة نتيناهو ضد الشعب الفلسطيني.
كما أكدت على ضرورة تحرك كافة القوى والأحزاب السياسية ومكونات المجتمع المدني في كل من الضفة الفلسطينية وغزة ومواقع الشتات المختلفة وكافة السفراء والقناصل في دول العالم لفضح مخاطر هذا القرار واعتباره قرارا يمس حقوق الإنسان الفلسطيني ويتناقض مع كافة المواثيق والأعراف الدولية.
وكانت سلطات الاحتلال الإسرائيلي قد أصدرت أمرا عسكريا جديدا يدخل حيز التنفيذ هذا الأسبوع يمكن جيش الاحتلال من إبعاد آلاف الفلسطينيين و تقديمهم للمحاكمة بتهمة التسلل إلى الضفة الغربية المحتلة وفقا لما ورد في صحيفة “هآرتس” الإسرائيلية.
وقالت الصحيفة أن هذا الأمر سيطبق في المرحلة الأولى على الفلسطينيين المولودين في قطاع غزة وكذلك على فلسطينيين فقدوا لأسباب مختلفة حقوق الإقامة في الضفة الغربية كما سيطبق على أجنبيات تزوجن من فلسطينيين.