الحكومة الصحراوية لن تتعامل مع الأمم المتحدة إلا في إطار ميثاقها

أكدت الحكومة الصحراوية مجددا أنها لن تتعامل مع الأمم المتحدة إلا في الإطار الذي يحدده ميثاق هذه المنظمة وقرارات الشرعية الدولية و الاتفاقات المبرمة بين طرفي النزاع (المغرب و جبهة البوليزاريو) حسبما أفادت هذا الأحد وكالة الأنباء الصحراوية.
و جاء في بيان توج اجتماع مجلس الوزراء الصحراوي “لا يمكن التعامل مع جهود الأمم المتحدة و بعثتها في الصحراء الغربية إلا في الإطار الواضح الذي يحدده ميثاقها و قرارات الشرعية الدولية و الاتفاقات المبرمة بين طرفي النزاع الواردة في مخطط التسوية لسنة 1991 و يتعلق الأمر بتنظيم استفتاء حر و عادل و نزيه حول تقرير مصير الشعب الصحراوي”.
و بعد أن أعرب عن “قلقه” إزاء الوضعية الصحية “الخطيرة” للمعتقلين السياسيين الصحراويين في المغرب بعد أكثر من شهر من الإضراب عن الطعام طالب مجلس الوزراء الصحراوي المجتمع برئاسة السيد محمد عبد العزيز رئيس الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية ب “التدخل العاجل” للمجتمع الدولي.
و وجهت الحكومة الصحراوية هذا النداء من أجل ممارسة ضغوطات على المغرب قصد حمله على تحرير المعتقلين لأن الأمر يتعلق ب “إنقاذ أنفس بشرية تصارع موتا بطيئا”.
كما أدانت “الممارسات القمعية و الاستعمارية للمغرب و ما يرافقها من سوء المعاملة و التعذيب و الاعتقال و الاختطاف و المحاكمات الجائرة”.
و نددت الحكومة الصحراوية “علاوة على ذلك إدخال المغرب أساليب ترهيبية خطيرة عن طريق مليشيات و أعوان من الأمن و الجيش و الشرطة المتنكرين في زي مدني ضد السكان و المناضلين الصحراويين من أجل حقوق الإنسان”.
و من ثم ذكرت الحكومة الصحراوية الأمم المتحدة ب “مسؤوليتها الكاملة فيما يخص وضع آلية ناجعة لضمان حماية حقوق الإنسان في الصحراء الغربية”.
و تمت الإشارة إلى أن الحكومة الصحراوية أكدت في هذا الإطار على ضرورة “حماية حقوق الصحراويين في التمتع بالموارد الطبيعية لأرضهم و وقف النهب الممنهج لهذه الثروات من قبل الاحتلال المغربي”