حذرت الأمانة الوطنية لجبهة البوليزاريو من أي “إنحراف لبعثة الأمم المتحدة لتنظيم استفتاء في الصحراء الغربية (مينورسو)” عن الهدف من انشائها والمتمثل في تنظيم استفتاء تقريرالمصير حسبما أفادت به وكالة الأنباء الصحراوية اليوم السبت.
و أوضحت الأمانة الوطنية لجبهة البوليزاريو في بيان نشرته عقب انعقاد دورتها العادية الثامنة أن ” الحرب التحريرية التي يخوضها الشعب الصحراوي من اجل الحرية و الاستقلال التي يشرعها له ميثاق و قرارات الأمم المتحدة قد شهدت وقفا لإطلاق النار باتفاق طرفي النزاع و رعاية الأمم المتحدة من أجل تنظيم استفتاء تقرير المصير” و بتالي فأنها “تحذر من أي انحراف للمينورسو عن هذا الهدف سيحولها من ضامنة للحل الديمقراطي العادل الى حامية للظلم و الاحتلال اللاشرعي”.
و أكدت الأمانة في بيانها أن “الشرعية الدولية لا تسمح بمثل هذا الانحراف” مشيرة إلى “الشعب الصحراوي بقيادة جبهة البوليزاريو لا يمكنه التعامل مع المينورسو إلا من هذا المنطلق و في إطار تنفيذ إلتزامات طرفي النزاع حسب قرار مجلس الأمن الدولي 690 لسنة 1990 الذي أنشأ هذه البعثة و حدد مأموريتها”.
و ذكر البيان بأن قرار جبهة البوليزاريو مراجعة علاقاتها مع المينورسو جاء نتيجة لعدم “تنفيذ هذه الأخيرة لمهمتها المتمثلة في تنظيم استفتاء تقريرالمصير بعد عشرين سنة و كذا لعدم قيامها بواجبها الطبيعي المتمثل في حماية حقوق الإنسان” في الصحراء الغربية.
و عبرت الأمانة في ذات الصدد عن” انزعاجها و قلقها من موقف فرنسا المنفرد و المناقض لهذا التوجه عن طريق عرقلتها للحل السلمي و الديمقراطي للنزاع الصحراوي المغربي و حمايتها للمحتل المغربي و انتهاكاته الجسيمة لحقوق الإنسان في الصحراء الغربية رغم شهادات و تقارير الهيئات المعنية”.
و بالمناسبة وجهت الأمانة نداء الى الدولة الفرنسية من اجل أن “تلعب دورا ايجابيا في تصفية الاستعمار من الصحراء الغربية” كما طالبت الاتحاد الأوروبي و رئيسته الحالية اسبانيا “بتحمل مسؤولياتها التاريخية و القانونية” عن طريق ” تجميد و الامتناع عن توقيع أي اتفاق مع المغرب يمس الأراضي و المياه الصحراوية المحتلة”.
من جهة أخرى، جددت الأمانة، مطلبها بضرورة “إيجاد آلية أممية فاعلة و كفيلة بضمان حماية حقوق الإنسان في الصحراء الغربية و مراقبتها و التقرير عنها” و كذا بضرورة “إزالة الجريمة ضد الإنسانية التي يجسدها الجدار العسكري المغربي الذي يقسم الصحراء الغربية أرضا و شعبا”.