المتقاعدون يطالبون باسترجاع أموال الصندوق الوطني لإحتياطات التقاعد

اختتمت ظهر اليوم الإثنين بالجزائر العاصمة أشغال المؤتمر الخامس للفيدرالية الوطنية للمتقاعدين بتبني مجموعة من التوصيات أهمها المطالبة باسترجاع 400 مليار دينار التي تم ضخها إلى الصندوق الوطني لإحتياطات التقاعد في إطار جهاز تسهيل الإحالة على التقاعد قبل السن القانوني.
و قد طالب المؤتمرون باستعادة ال400 مليار دينار التي جرى استخدامها لتمويل الصندوق الوطني لإحتياطات التقاعد مع تحمل الخزينة العمومية لنفقات هذه الهيئة مشيرين إلى ان هذه الأموال هي “من حق الصندوق الوطني للتقاعد”.
كما حث المشاركون وزارة المالية على الإسراع في تطبيق الإجراء القاضي بإعفاء 20 ألف شخص أحيلوا على التقاعد و الذين لا تتجاوز معاشاتهم العشرين ألف دينار من الضريبة على الدخل الإجمالي.
و في ذات الإطار جدد أعضاء الفيدرالية إنشغالهم المتعلق بتحديد المبلغ الأدنى للمعاشات ب100 بالمائة خاصة في ظل الزيادة الأخيرة التي طالت الأجر الوطني الأدنى المضمون و الذي أدى إلى “إلغاء الإمتياز الذي منحه رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة لفئة المتقاعدين ضمن قانون المالية 2006”.
كما دعوا من خلال توصياتهم إلى إعادة تقييمية سنوية للمعاشات تكون “معتبرة” خاصة في ظل غلاء الأسعار و صعوبة ظروف العيش علاوة على التأكيد على “ضرورة تكفل الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي بالمتقاعد و الزوج المكفول”.
و حرصوا على التأكيد على تشبثهم بخيار الحوار والتشاور مع الهيئات الوصية الذي اعتبروه “السبيل الوحيد الذي يمكن (المتقاعدين) من إنتزاع الحقوق”.
للإشارة توجت أشغال هذا المؤتمر الذي دامت أشغاله يومين بتزكية الأمين العام السابق للفيدرالية السيد اسماعيل علاوشيش أمينا جديدا لهذه الهيئة التي تحصي قرابة 300 ألف منخرط كما تم تعيين أعضاء اللجنة التنفيذية البالغ عددهم 81 عضوا بالإضافة إلى ثمانية أعضاء شرفيين.