تأجيل دراسة قضية بريد الجزائر إلى الدورة الجنائية المقبلة

قررت المحكمة الجنائية لدى مجلس قضاء الجزائر اليوم الأحد تأجيل دراسة قضية اختلاس الأموال (115 مليون دج) على مستوى بريد الجزائر إلى الدورة الجنائية المقبلة بسبب غياب المتهم الرئيسي في القضية.
و حسب محامي بريد الجزائر الأستاذ بوكرت محمد فان المتهم الرئيسي في القضية و الذي سبق و أن حكم عليه نهائيا في سنة 2006 بالسجن لمدة عشر سنوات يقضي عقوبته بالسجن الذي لم تخرجه منه النيابة العامة لحضور الجلسة.
في هذا الصدد صرح المحامي بوكرت أن وقائع القضية تعود لسنة 2001 عندما اكتشف مسؤولو المفتشية ثغرة مالية “معتبرة” بالتحديد على مستوى مكتب بريد عين البنيان (الجزائر العاصمة) الذي كان يشغل به متهم ثان منصب أمين رئيسي للصندوق.
و عليه كشف التحقيق أن هذه الثغرة المالية هي في الواقع اختلاس مبلغ مالي قيمته 115 مليون دج من طرف موظفي البريد و على رأسهم الأمين الرئيسي للصندوق و كذا عون بمركز الصندوق الوطني للتوفير و الاحتياط للجزائر الوسطى (غائب) الذي ذكر كشاهد لأنه لم يقدم طعنا ضد القرار.
من جهة أخرى صرح المحامي أن “الأمين الرئيسي للصندوق و المتواطئين معه و هم موظفون ببريد عين البنيان كانوا يدفعون مبالغ مالية في حسابات بريدية جارية وهمية الهدف منها تحويل الأموال إلى حسابات الصندوق الوطني للتوفير و الاحتياط تحمل أسماء لأقارب بعض الموظفين”.
كما أردف المحامي يقول أن الأمين الرئيسي للصندوق لبريد عين البنيان كان يبعث بعدها محررات حسابية لعون مركز الصندوق الوطني للتوفير و الاحتياط للجزائر الوسطى كان يقوم بإتلافها لمحو كل أثار هذه الاختلاسات.