بن بادة: توظيف 7الاف عون رقابة خلال الخماسي المقبل

شدد وزير التجارة السيد مصطفى بن بادة على ضرورة الالتزام باليقظة اتجاه المخاطر التي تشكلها التسممات الغذائية، مشيرا الى أن الوزارة قد باشرت في مجموعة من الإجراءات التي من شانها أن تعزز من وسائل الرقابة وحملات التوعية حول مخاطر التسممات الغذائية، لا سيما فيما يتعلق في مواصلة تنظيم القوافل التحسيسية الولائية التي أصبحت تقليدا سنويا .
وقال بن بادة، خلال افتتاحه أشغال لقاء وطني حول المخاطر الغذائية اليوم بالعاصمة، أن الوزارة ستشرع في توظيف ألف عون رقابة جديد خلال هذه السنة ،وهي المرحلة الأولى للبرنامج الوزاري الذي يهدف إلى تعزيز الوسائل الرقابية للدولة من خلال تدعيم عدد المراقبين والعتاد المخصص لهم وتخصيص استراتيجيات موجهة للرقابة .

وبرمجت وزارة التجارة مخططا واعدا في هذه السنة من اجل مراقبة المنتوجات المعنية بالخطر الغذائي أقحمت فيه 11 قطاعا أهمها الأسرة والشباب والرياضة وكذا المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ويهدف هذا المخطط إلى تحقيق مجموعة من الأهداف أولها فرض الرقابة الذاتية، فرض شروط النظافة الصحية في أماكن تحضير وتخزين المنتوجات الغذائية واحترام سلسلة التبريد،تكثيف التحاليل لمراقبة المضافات على المأكولات ، أما تجسيدها فسيكون حسب إطارات الوزارة بتشديد الرقابة على الوحدات الإنتاجية للمواد الغذائية، تكثيفها على مستوى الأسواق والمراكز التجارية والمجمعات السياحية.
هذا وتشير الأرقام التي كشفت عنها وزارة التجارة اليوم عن تحسن ملحوظ في أداء العمل الرقابي خلال السنة المنصرمة، حيث وجهت 48 بالمائة من مجموع نشاط أعوان الرقابة في 2009 إلى مراقبة الأخطار الغذائية عدم الإعلام للمستهلك بنسبة 20 بالمائة وكذا محاولات تقليص التجارة الموازية ب11 بالمائة .
وقد وجهت العمليات الموجهة لمراقبة الأخطار الغذائية في الأساس لمعاينة اللحوم بأنواعها وكل تحويلاتها، والحليب ومشتقاته والحلويات والمرطبات والمشروبات لتأتي بعدها المثلجات والبيض ، كما تم تسجيل 314الف تدخل، سمحت بالكشف عن59 ألف مخالفة مع تحرير 56456 محضر ، أما عن المحجوزات فقد وصلت إلى 7 آلاف طن بقيمة 189 مليون دينار جزائري والغلق الإداري ل 229 2 محل تجاري ،وكانت اكبر عمليات الرقابة قد مست للمطاعم حيث حظيت ب 49084 تدخل، سمحت بالكشف عن 11 ألف مخالفة وتحرير محاضر لمتابعات قضائية بالإضافة إلى غلق 536 مطعم و محل معظمها متخصص في الأكل السريع.