الجنائية الدولية تصطنع تهمة جديدة للبشير

اصطنعت المحكمة الجنائية الدولية، هذا الاثنين، تهمة الإبادة الجماعية إلى الرئيس السوداني عمر البشير، وهي تهمة تضاف إلى تهم سبق لها أن وجهتها، وتزامنت مع إصدارها مذكرة اعتقال ثانية في حق البشير.
ونقلت تقارير صحفية عن المحكمة قولها إن هناك “أدلة كافية” للاعتقاد أنّ الرئيس السوداني (مسؤول جنائيا عن تهمة الإبادة الجماعية بإقليم دارفور غربي الخرطوم).
ووجّه القضاة تهمة “الإبادة” إلى البشير، زاعمين أنّ هناك أسبابا تدفع الى الاعتقاد بمسؤوليته الجنائية في ثلاث تهم إبادة بحق إثنيات رئيسية في دارفور، وادعى هؤلاء القضاة أنّه يشتبه في كون البشير (66 عاما) مسؤولا عما سموها “الإبادة عبر القتل أو المساس الخطير بالسلامة الجسدية أو العقلية، وعبر الإخضاع المتعمد لكل مجموعة مستهدفة بشروط عيش ترمي الى القضاء عليها”.
وتابع القضاة أنّ مذكرة التوقيف الثانية لا تلغي المذكرة الأولى التي صدرت بحق البشير في الرابع من مارس 2009 ولا تزال سارية” ، علما أنّ غرفة الاستئناف في المحكمة الجنائية الدولية كانت قد أمرت في الثالث فيفري الماضي، قضاة المحكمة الابتدائية بإعادة النظر في قرارهم عدم إضافة تهمة الإبادة في مذكرة التوقيف، واستأنف المدّعي لويس مورينو أوكامبو القرار في السادس جويلية 2009.
ويعتبر البشير أول رئيس دولة يمارس مهامه تصدر في حقه مذكرة اعتقال من قبل المحكمة، ورفضت الخرطوم قرار المحكمة، كما قرر الاتحاد الأفريقي عدم الاعتراف بمذكرة الاعتقال، معتبرا أن ذلك يقوض جهود إحلال السلام في دارفور.
وسبق للرئيس السوداني أن تحدى مذكرة الاعتقال الأولى الصادرة بحقه من قبل المحكمة بالسفر إلى عدة بلدان إفريقية وعربية، فيما تذهب الأمم المتحدة إلى أنّ ثلاثمائة ألف شخص لقوا حتفهم منذ اندلاع النزاع في دارفور عام 2003، في وقت يشير أوكامبو إلى 2.7 مليون شخص نزحوا من ديارهم