رجل اعمال فرنسي يعرض بيع ممتلكات لدفع غرامات النقاب

باريس - عرض رجل أعمال فرنسي بيع بعض ممتلكاته لمساعدة المسلمات اللاتي يصررن على وضع النقاب خارج بيوتهن على دفع أي غرامات قد تفرض عليهن نتيجة لذلك اذا أقر البرلمان الفرنسي مشروع قانون بهذا الصدد.
ويجرى التصويت في الجمعية الوطنية على مشروع القانون يوم الثلاثاء وهو يقضي بغرامة قدرها 150 يورو لمن تضع النقاب في الاماكن العامة.
وفي بيان نشر في عدة صحف قال رجل الاعمال رشيد نقاذ الذي حاول خوض انتخابات الرئاسة عام 2007 انه سيضع عوائد بيع العقارات في صندوق قيمته مليون يورو (1.26 مليون دولار) لمساعدة النساء على دفع أي غرامات.
وفي فرنسا أكبر عدد من المسلمين في أوروبا حيث تضم قرابة خمسة ملايين مسلم وهي ثاني بلد بعد بلجيكا يسعى لحظر النقاب على اراضيه.
وينشئ نقاذ جمعية اسمها "ارفعوا ايديكم عن دستوري" قال انها تعتبر حظر النقاب في الشارع عملا غير دستوري.
ويرى منتقدون ان من الصعب انفاذ القانون ويقولون انه لا يضع النقاب الا أقلية ضئيلة من المسلمات وان التشريع خطوة نحو تشديد القيود على الحرية الفردية.
ويقول مؤيدو حظر النقاب ان ارتداء ثياب تخفي وجه المرأة ينتهك مثل العلمانية والمساواة.
وتحظر فرنسا بالفعل وضع الحجاب والرموز الدينية في المدارس وأبدى الناخبون تأييدهم لحظر النقاب.
وتتوقع الحكومة تأييدا واسعا لمشروع القانون بعد ان قالت المعارضة الاشتراكية انها لن تعرقل صدوره.