البرلمان الفرنسي يقر مشروع قانون يحظر ارتداء النقاب

صادق البرلمان الفرنسي، هذا الثلاثاء، على مشروع قانون يحظر ارتداء النقاب في البلاد، لتصبح فرنسا ثاني دولة أوروبية تحظر على النساء المسلمات ارتداء النقاب في الأماكن العامة، بعد بلجيكا التي أقرت قانوناً مماثلاً أواخر أفريل الماضي.
ويقضي مشروع القانون، الذي أثار جدلاً واسعاً في فرنسا بحكم استيعابها لأكبر جالية إسلامية في أوروبا، بمعاقبة المخالفين بدفع غرامة مالية قدرها 150 يورو، أي حوالي 190 دولارا، والخضوع لبرنامج تدريبي على المواطنة، أو العقوبتين معا.
كما يتضمن القانون معاقبة كل من يجبر امرأة على ارتداء النقاب بالسجن لمدة عام، أو غرامة مالية تُقدر بـ15 ألف يورو، أي حوالي 19 ألف دولار، واستند الفرنسيون في ذلك، إلى كون هذا الأمر (نوع جديد من العبودية لن تقبل به الجمهورية الفرنسية على ترابها).
وأتت المصادقة البرلمانية الفرنسية على المشروع أياما بعد مناقشات، في خطوة ستزيد من الجدل الدائر حول هذا الملف في العديد من الدول الأوروبية، فيما تقول تيارات إسلامية إنّ الإجراء يتعدى على الحريات الشخصية بمنع ارتداء أنواع معينة من الملابس.
لكن المشروع الذي أقرّه البرلمان الفرنسي، ما يزال بحاجة إلى موافقة مجلس الشيوخ الفرنسي، قبل أن يتحول إلى قانون مكتمل العناصر، علماً أن الموافقة الحالية جاءت دفاعا عن الأفكار العلمانية والمزاعم القائلة بالمساواة بين الجنسيين، وهي تعاليم قامت عليها الجمهورية الفرنسية، وعلى خلفيتها، يتم منع الحجاب الإسلامي وغيره من الرموز الدينية في المدارس.
ومن غير المرجح أن يعرض القانون على مجلس الشيوخ قبل حلول الخريف المقبل، علما أنّ هذا القرار المُثير للجدل، استند إلى استطلاع للرأي أشار إلى أنه يحظى بقبول شرائح واسعة تتجاوز 75 في المائة من الشعب الفرنسي، بينما يقول مراقبون أنّ الاتجاه لحظر النقاب في فرنسا برز في ماي الماضي.
وجاءت موافقة الحكومة الفرنسية على مشروع القانون رغم تحذير مجلس الدولة الذي يقدم المشورة القانونية لها، من أن حظر ارتداء النقاب يتعارض مع القانون الدولي لحقوق الإنسان، كما يتناقض مع دستور الجمهورية الفرنسية.
كما دعت منظمة العفو الدولية “أمنستي” المشرّعين الفرنسيين إلى عدم الموافقة على مشروع القانون، وقالت إن “الحظر الكامل على تغطية الوجه، يتناقض مع حقوق حرية التعبير والعقيدة لهؤلاء النساء اللاتي يرتدين النقاب في الأماكن العامة.”
وصرّح الرئيس الفرنسي “نيكولا ساركوزي ” في جوان الماضي:”ارتداء البرقع غير مرحب به في فرنسا، وأكد ساركوزي حينها أنّ المشكلة تكمن في كون البرقع لا يشكل رمزاً دينياً، بل هو دلالة على فقدان المرأة لحريتها وكرامتها، وإذلالها للجنس الآخر، حسب اعتقاده..

mercii frere