أعلن “الطيب بلعيز” وزير العدل حافظ الأختام، هذا الأربعاء، أنّ حكم تسليم عبد المؤمن رفيق خليفة للسلطات الجزائرية، محل طعن أمام المحكمة العليا ببريطانيا، وهو ما يفسّر تأخر عملية ترحيله رغم انقضاء أربعة أشهر على صدور قرار بريطاني رسمي بتسليم خليفة إلى الجزائر أواخر أفريل الماضي.
وردا على سؤال للصحفيين على هامش إشرافه على تكريم المساجين المتفوقين في شهادتي التعليم المتوسط والبكالوريا بالجزائر العاصمة، أوضح بلعيز أنّ المحكمة العليا البريطانية تمثل آخر درجات التقاضي، وهذا يعني أنّ قرارها سيكون نهائيا بعد صدوره.
وكان وزير الداخلية البريطاني “آلان جونسون” أصدر في أفريل الماضي قرارا بتسليم خليفة للسلطات الجزائرية، وأتى الأمر عقب صدور حكم من محكمة ويستمنستر بلندن بتاريخ 25 جوان 2009، أعطى الموافقة لتسليم المعني الموقوف بلندن منذ 27 مارس 2007.
ويقوم الطلب الجزائري القاضي بتسليم خليفة على وثائق تتعلق بتزوير رهن المنزل العائلي (فيلا) ومحل تجاري وإنشاء مجمع الخليفة المصفى، كما توجّه لخليفة عديد التهم التي تمس على وجه الخصوص السرقات التي تمت على مستوى مختلف الوكالات التابعة للبنك بأمر من خليفة نفسه، بجانب التسيير الفوضوي والإهمال الذي ميز كل التحويلات بالعملة الصعبة تحت غطاء معاملات مختلفة وكانت في واقع الأمر – حسب لائحة الاتهام – عمليات اختلاس منظمة.
وكانت محكمة الجنايات بالبليدة، أصدرت في مارس 2007، حكما بمعاقبة خليفة غيابيا بالسجن المؤبد بعد إدانته غيابيا نظير ارتكابه عدة جرائم ذات الصلة بتسيير بنك خليفة المصفى.