الندوة العربية ببيروت تعتمد القانون الجزائري للتنفيذ القضائي بمثابة توصيات

أكد رئيس الغرفة الوطنية للمحضريين القضائيين و نائب رئيس الاتحاد الدولي لكتاب الضبط العموميين شريف محمد بأن ندوة الندوة العلمية العربية ببيروت اعتمدت اقتراحات الوفد الجزائري فيما يخص تنفيذ الأحكام القضائية و اعتبرها بمثابة توصيات.
و أوضح شريف محمد خلال ندوة صحفية خصصت لعرض أهم التوصيات المنبثقة عن الندوة العلمية المنعقدة في 26 و 27 جويلية بالمركز العربي للبحوث القانونية و القضائية بلبنان حول إشكالية تنفيذ الأحكام القضائية ، أوضح أن مجلس وزراء العدل العرب قرر تشكيل لجنة عربية لإعداد مشروع قانون استرشادي للتنفيذ القضائي مستلهم من القانون الجزائري.
و قال رئيس الغرفة الوطنية للمحضريين القضائيين أن من أهم اقتراحات الوفد الجزائري تمثلت في تضمين التشريعات الإجرائية طرق و كيفية تنفيذ الأحكام القضائية بتذليل المعوقات و تقليص آجال التنفيذ و التبليغ و كذا الدعوة إلى وضع قانون متكامل لتنفيذ الأحكام الإدارية على نمط قانون الإجراءات المدنية و الإدارية الجزائري الجديد باعتماده وسيلة الإكراه المالي (الغرامة التهديدية).
وأضاف شريف محمد قائلا انه تم وضع هيئة مستقلة للقائمين بالتنفيذ “المحضرون القضائيون” تحت مراقبة القضاء و العمل على إلغاء تنفيذ الأحكام المدنية بـ “الإكراه البدني” لتعارضه مع مبادئ حقوق الإنسان كانت من أهم التوصيات أيضا .
من جانبه أكد مدير الشؤون المدنية و ختم الدولة أحمد علي صالح بأن اعتماد الاتحاد الدولي لكتاب الضباط العموميين القانون المنظم لمهنة المحضر القضائي الجزائري “مرجعا و نموذجا عالميين”.
وفي هذا الصدد ذكر المتحدث أن الجزائر احتلت هذه المكانة بكل “جدارة”. مبرزا بأن هذه النجاعة في التنفيذ جعلت الاتحاد الدولي لكتاب لضباط العموميين ينتخب الجزائر في مكتبه التنفيذي الذي يضم بالإضافة إلى الجزائر كل من الولايات المتحدة و فرنسا و هولندا و بلجيكا و كندا، لافتا النظر إلى أن الجزائر هي البلد العربي والإفريقي الوحيد المنضم للاتحاد.
للتذكير فإن مجلس وزراء العدل العرب تبنى اقتراح وزير العدل الجزائري حول إشكالية تنفيذ الأحكام القضائية و إيجاد أساليب فعالة لمعالجتها.
وقد تبنى المكتب التنفيذي لمجلس وزراء العدل العرب كذلك اقتراح طيب بلعيز فيما يخص الأحكام الإدارية و المدنية و الجزائية.
و كان وزير العدل قد عين وفدا متكونا من شريف محمد رئيس الغرفة الوطنية للمحضريين القضائيين و الخبير الدولي و نائب رئيس الاتحاد الدولي للضباط العموميين رفقة مدير الشؤون المدنية و ختم الدولة من أجل “عرض التجربة الجزائرية التي أتبثت نجاعتها و تبنتها معظم الدول العربية”.
للإشارة فإن معظم الدول العربية تسعى لتعديل نصوصها وفقا لهذه التجربة من خلال القانون المنظم لمهنة المحضر القضائي الجزائري و قانون الإجراءات المدنية و الإدارية الجديد الذي “خص أكثر من 300 مادة لموضوع التنفيذ الحساس”.