الكينيون يصوتون في استفتاء على دستور جديد للبلاد

بدأ الكينيون التصويت هذا الأربعاء في استفتاء على دستور جديد للبلاد يعتبر اختبارا للديمقراطية بعد الانتخابات المتنازع عليها التي جرت سنة 2007، وقد يعيد رسم الحياة السياسية في كينيا اكبر اقتصاديات دول شرق أفريقيا.
في هذا الإطار تعتبر هذه التعديلات الدستورية مهمة لتفادي تكرار أعمال العنف القبلية التي أعقبت الانتخابات في أوائل سنة 2008 والتي أدت الى سقوط 1300 قتيل و تشريد الآلاف ودفعت البلاد الى الفوضى.
من جهة أشارت استطلاعات للرأي الى انه من المتوقع ان يصوت معظم الكينيين لصالح التعديلات، وإذا اخفق مشروع القانون ستلجأ كينيا الى الدستور الحالي الموروث من بريطانيا.
للإشارة ستعالج التعديلات الجديدة أمورا عدة مثل الفساد والمحاباة السياسية واغتصاب الأراضي والقبلية التي تعاني منها كينيا منذ استقلالها سنة 1963.
كما يقترح الدستور الجديد فرض قيود أكبر على سلطة الرئيس ونقل مزيد من السلطات الى الإدارات الشعبية وزيادة الحريات المدنية.
للتذكير قد أخفقت محاولة سابقة لتغيير الدستور من خلال استفتاء سنة 2005.
في شق آخر شددت السلطات الكينية من إجراءاتها الأمنية أمس الثلاثاء في المناطق التي تعاني من اضطرابات بالبلاد في إطار استعداداتها الأمنية للاستفتاء .
وحسب تقارير إخبارية فقد تم نشر حوالي 18 ألف شرطي ، وفي ذات السياق كان الرئيس الكيني مواي كيباكي قد دعا مواطنيه إلى التوجه بأعداد كبيرة إلى مراكز الاقتراع للإدلاء برأيهم في الاستفتاء على مشروع الدستور الجديد مشددا على أن ذلك يعد عملا وطنيا.
من جانب اعتبر المدعي العام الكيني اموس واكو الإعلان عن مشروع القانون الجديد بأنه “لحظة تاريخية في كينيا” مؤكدا أنه أصبح بإمكان الكينيين الحصول على دستور جديد بعد 20 سنة من الانتظار.