بن عيسى يؤكد مسح ديون 78 ألف فلاح

أعلن وزير الفلاحة والتنمية الريفية رشيد بن عيسى هذا الخميس عن مسح ديون 78 ألف فلاح بقيمة مالية إجمالية قاربت الـ37 مليار دينار.
وفي جلسة برلمانية علنية حضرها 17 نائبا، ذكر بن عيسى أنّ عملية مسح ديون الفلاحين مست تحديدا 77.919 مستفيد، وكلفت مبلغا قدره 36.662 مليار إلى حد الآن، بمعدل 470 ألف دينار لكل فلاح.
ورأى بن عيسى أنّ الأهداف المتوخاة من وراء خطة مسح ديون الفلاحين تحققت، من خلال منح جرعة معنوية للفلاحين ودعمهم بعد الأضرار التي طالت أراضيهم جرّاء الجفاف وكذا الكوارث الطبيعية، وهو ما حفّز رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة على إتخاذ قرار مسح الديون في أواخر مارس 2009 ببسكرة.
وشدّد بن عيسى أنّ عملية مسح الديون خاصة بالفلاحين فحسب وليس من الفلاحين المستثمرين، على خلفية احتجاجات هؤلاء، مضيفا أنّ مسح الديون خضع لمقاييس دقيقة والأمر لم يخضع لاعتبارات شخصية، وأوضح الوزير أنّ أصحاب غرف التبريد وتحويل الزيتون وغيرها استفادوا من دعم خاص وغير معنيين إطلاقا بمسح الديون.
توقعات بانتعاش إنتاج التمور وتصديرها العام القادم
توقع بن عيسى أن يشهد إنتاج التمور وتصديرها انتعاشا ملحوظا العام القادم، بعدما بلغ الإنتاج خلال العام الأخير حدود الستة ملايين طن، وتمكّن من خلق 270 ألف منصب شغل.
وردا على انشغال أحد النواب، أبرز المسؤول الأول عن قطاع الفلاحة، العمل الدائم للنهوض بمنظومة التمور، من خلال إنشاء مجلس منتجي ومصدري التمور قبل فترة، بالتزامن مع تأسيس شركة تثمين الموارد المحلية وهي تختص بالتمور والزيتون والعنب، وثمّن الوزير نشوء هذه الشركة التي ستشارك بفاعلية بحسبه في المسار الفلاحي العام.