الإبقاء على اعتقال ثلاثة ناشطين صحراويين بسجن سلا بالمغرب من دون محاكمة دليلا واضحا على سياسة الانتقام

طالبت الجمعية الصحراوية لضحايا الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان المرتكبة من طرف الدولة المغربية، هذا الأحد المغرب بإطلاق سراح رئيس الجمعية، السيد ابراهيم دحان ورفاقه المعتقلين بالسجن المحلي لمدينة سلا المغربية أو تقديمهم لمحاكمة عادلة استجابة لنداءات المنظمات الحقوقية والإنسانية الدولية.
ويقبع حاليا كل من ابراهيم دحان، وعضو المجلس التنسيقي للجمعية الصحراوية حمادي الناصري، وعضو تجمع المدافعين عن حقوق الانسان، السيد اعلي سالم التامك بسجن سلا العسكري لمدة قاربت السنة، في انتظار محاكمتهم عسكريا على خلفية زيارة قاموا بها إلى مخيمات اللاجئين الصحراويين والأراضي الصحراوية المحررة أواخر سبتمبر 2009.
وقالت الجمعية في بيان لها نقلته وكالة الأنباء الصحراوية بأنها ترى في مواصلة اعتقال رئيسها ورفاقه “دليلا واضحا على سياسة الانتقام بسبب نشاطاتهم المؤيدة لحق سكان الصحراء الغربية في تقرير المصير”.
وأكدت الجمعية “أن الدفع بالمعنيين لخوض إضرابات جديدة مفتوحة عن الطعام على غرار ما سبق يهدد بشكل خطير حقهم في الحياة والسلامة الجسدية، خاصة في ظل معاناة المعتقلين بسبب مضاعفات الإضرابات المتكررة عن الطعام والأمراض المزمنة جراء الاختطافات القسرية والاعتقالات التعسفية التي سبق أن تعرضوا لها”.
ونددت الجمعية بالانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان بالصحراء الغربية خاصة الاختطاف والتعذيب الجسدي والنفسي الممنهج من طرف مختلف أجهزة الأمن المغربية ضد المواطنين الصحراويين، واستمرار ظاهرة الاعتقال السياسي، والفض العنيف لكل أشكال التظاهر السلمي التي يمارسها الصحراويون والأجانب والتي كان أخرها الاعتداء الشنيع لقوات الأمن على 11 ناشطا اسبانيا بالعيون – الصحراء الغربية بتاريخ 28 غشت 2010، عند محاولة هؤلاء الإقدام على تنظيم وقفة احتجاجية تعبيرا عن رفضهم لقمع الحريات والحقوق بالإقليم وتأييدا لممارسة الشعب الصحراوي لحقه في تقرير المصير.
وعبرت الجمعية في الأخير عن عميق انشغالها لمواصلة السلطات المغربية رفضها السماح للجمعية بالتنظيم القانوني وممارسة نشاطها في الدفاع عن حقوق الإنسان بشكل طبيعي دون مضايقات، مؤكدة أنها ستستمر في مواصلة عملها من اجل فضح كل الممارسات المغربية المتنافية والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان، واستمرار معركتها من اجل ترسيخ حقها في التنظيم والتأسيس القانونيين.