قمة أهداف الألفية للتنمية تدعو إلى النهوض بالتعاون جنوب- جنوب

دعا المشاركون في الاجتماع الرفيع المستوى حول أهداف الألفية للتنمية الذي اختتم أشغاله أمس الأربعاء بنيويورك إلى النهوض بالتعاون جنوب-جنوب باعتباره مكملا للتعاون شمال جنوب ووضع آليات “خلاقة ” للتمويل.
وذكرت وكالات الأنباء ان المشاركين عبروا في البيان الختامي الذي توج أشغال القمة التي استمرت ثلاثة أيام عن ارتياحهم ” للإجراءات التي تم اتخاذها من أجل تقوية ودعم التعاون جنوب – جنوب والتعاون الثلاثي الأطراف”.
وشددوا على أن التعاون جنوب-جنوب لا يعوض التعاون شمال-جنوب بل يكمله داعين إلى التطبيق التام لما ورد في الوثيقة الختامية الصادرة عن مؤتمر الأمم المتحدة من مستوى عال الذي انعقد في نيروبي بكينيا في ديسمبر 2009 حول التعاون جنوب-جنوب.
وحث البيان الختامي على بحث إمكانية اللجوء لآليات خلاقة للتمويل وتعزيز الميكانيزمات الحالية كلما دعت الضرورة إلى ذلك ” مع الأخذ بعين الاعتبار المساهمة التي يمكن أن تقدمها هذه الآليات لتحقيق أهداف الألفية للتنمية”.
كما عبر المشاركون في القمة عن ارتياحهم لمختلف المبادرات الوطنية والإقليمية والدولية بما في ذلك المبادرات الثنائية أو تلك التي تم القيام بها في إطار التعاون جنوب-جنوب داعين في هذا السياق إلى اعتماد سياسات ماكرو اقتصادية ” تتوجه نحو المستقبل وتقوم على تشجيع تنمية مستدامة وتكون كفيلة بضمان تحقيق نمو اقتصادي ثابت وعادل”.
وشددوا على ضرورة تقوية الاندماج الإقليمي من خلال تطوير المبادلات الإقليمية وعيا منهم بأن مثل هذه الخطوات تشكل “وسيلة أساسية” لتحقيق التنمية وتشجيع النمو وخلق مناصب شغل وتعبئة الموارد التي يتطلبها التقدم في إنجاز أهداف الألفية للتنمية.
كما تضمن البيان الختامي توصيات تهم النهوض بالاستراتيجيات الوطنية في مجال الأمن الغذائي بما يكفل تعزيز الدعم الممنوح للفلاحين الصغار والمساهمة في القضاء على الفقر.
وطالب المشاركون في القمة بإيلاء أهمية أكبر لمبادئ الشفافية والمسؤولية فيما يخص التعاون الدولي من أجل التنمية سواء بالنسبة للدول المانحة أو البلدان النامية.
وبعد أن شدد البيان الختامي على ضرورة اعتماد سياسات تعود بالفائدة على الفقراء و” التصدي للتفاوتات الاجتماعية والاقتصادية” دعا إلى وضع ” استراتيجيات تشاركية واتخاذ مبادرات محلية تستند إلى أولويات واستراتيجيات التنمية الوطنية” وكذا إلى تشجيع وتيسير ولوج الجميع للخدمات العمومية والاجتماعية.