حنون: الجزائر أول بلد عربي و إفريقي يحتضن الندوة العالمية المفتوحة

أعلنت الأمينة العامة لحزب العمال الجزائريين لويزة حنون لدى ترأسها هذا الجمعة انطلاق أشغال الدورة الأولى للجنة العمالية ،عن احتضان الجزائر للندوة العالمية المفتوحة تحت شعار “ضد الحرب و الاستغلال” بمبادرة من الوفاق الدولي للعمال والشعوب، ينظمها الحزب بدعم من الإتحاد العام للعمال الجزائريين و ذلك نهاية شهر نوفمبر القادم، لتكون الجزائر بذلك أول بلد عربي و إفريقي يحتضن هذه الندوة.
و أوضحت لويزة حنون أن المحاور الأساسية المسطرة للندوة تكمن في مناقشة وضع العمال في البلدان المشاركة و العالم عموما بالإضافة إلى أزمة النظام الرأسمالي غير المسبوقة التي تواصل استغلالها للعمال و تنظيماتهم النقابية، هذه الأزمة التي تزداد اختناقا في الأيام الأخيرة بدليل الإضرابات العامة التي تشهدها معظم دول القارة الأوربية، بسبب سياسات التقشف و انتهاك حقوق العمال.

و قالت حنون إن الندوة تسعى بعد تشخيص الأوضاع، إلى البحث عن أدوات للدفاع عن المكاسب و استعادة حقوق العمال عبر العالم، و ذلك من خلال اقتراحات الشخصيات السياسية و النقابية و البرلمانية و المختصين الاقتصاديين القادمين من القارات الخمس، و قد بلغ عددهم – تقول- إلى 250 مشارك حتى الساعة.
كما أكدت الأمينة العامة لحزب العمال الجزائريين أن الجزائر مستعدة لاحتضان مثل هذه المناسبات الدولية بعد استقرار أوضاعها الأمنية و نجاحها في رسم مسار مستقل و متين لتوجه اقتصادي أصبحت تحسد عليه في وقت تتخبط فيه أقوى الدول الاقتصادية في أزمات ثقيلة، و هو ما جعلها محل اهتمام أكبر المستثمرين الأجانب في الآونة الأخيرة.
هذا ودعت الأمينة العامة لحزب العمال إلى ضرورة فتح نقاش “جاد وصريح” حول السياسة الاقتصادية للبلاد من أجل “توضيح الكثير من النقاط التي تبقى غامضة”.
وأوضحت أنه “بالنظر إلى الرهانات الكبرى التي تنتظر بلادنا على ضوء التوجه الجديد للاقتصاد الوطني فإنه بات من الضروري فتح نقاش حول مختلف القضايا والمسائل المرتبطة بهذا التوجه” من أجل “إيجاد الحلول الناجعة للمشاكل المطروحة”.
كما ثمنت الأمينة العامة لحزب العمال “القرارات الهامة” التي اتخذتها الدولة بخصوص إعادة فتح العديد من المؤسسات التي تم غلقها في إطار إعادة التصحيح الهيكلي معتبرة أن هذا الاجراء يصب في مصلحة الاقتصاد الوطني ويساهم في خلق مناصب شغل جديدة.
وسجلت بالمناسبة ارتياحها “للإجراءات المحفزة” التي حملها قانون المالية التكميلي لسنة 2010 وكذا الزيادات في الأجور التي استفاد منها عمال الوظيف العمومي, غير أنها تبقى -كما قالت- “غير كافية” وبحاجة الى ” تدابير إضافية من شأنها تحسين القدرة الشرائية للعمال والمواطنين على حد سواء”.
وبخصوص الحركات الاحتجاجية التي تعرفها بعض القطاعات, شددت حنون على أهمية “إحترام الحريات النقابية والحق في الإضراب الذي يكفله الدستور” مؤكدة أن الحوار يبقى في كل الحالات هو السبيل الأنجع لإيجاد الحلول الملائمة للمشاكل المطروحة.
كما دعت في نفس السياق الحكومة الى التدخل من أجل “إجبار أرباب العمل على دفع الأجور المتأخرة للعمال في بعض القطاعات التي تعاني من هذا المشكل”.
من جانب آخر أوضحت السيدة حنون أن حزبها “لا زال يناضل لجمع التوقيعات للمطالبة بتنظيم انتخابات تشريعية مسبقة” شريطة -كما قالت- أن يتم تعديل قانون الانتخابات “بما يضمن ترشح أشخاص نزهاء ويسد الباب أمام أصحاب المال”.
وفي سياق آخر, ثمنت الأمينة العامة لحزب العمال تصريح وزير الاتصال ناصر مهل المتعلق بضرورة إضفاء طابع الاحترافية على التغطية التلفزيونية لمختلف الأحداث والنشاطات مع الحرص على نقل الحقائق بكل موضوعية والاستماع الى انشغالات المواطنين.
وأضافت حنون في هذا الصدد أن تصريح وزير الاتصال يعتبر بمثابة “فأل خير” و”يبشر بمستقبل أفضل” في مجال تعاطي التلفزيون الجزائري مع مختلف الأحداث والنشاطات التي تهم الرأي العام الوطني.
وبشأن الوضع في منطقة الساحل اعتبرت الأمينة العامة لحزب العمال أن “التحرشات الأجنبية تستهدف بلادنا وبالدرجة الأساس الثروات الطبيعية التي تزخر بها منطقة الصحراء الكبرى”, داعية الى “توخي أسلوب الحيطة واليقظة للدفاع عن مصالح البلاد وصيانتها من الأخطار الخارجية التي تتربص بها”.