النقابة الوطنية لعمال التربية تقرر تعليق إضراب الأيام الثلاث

قررت الأمانة الوطنية للنقابة الوطنية لعمال التربية اليوم الأحد” تعليق إضراب أيام 22 و 23 و24 فبراير” وذلك عقب الاجتماع الذي عقدته فور تلقيها مراسلة رسمية من وزارة التربية الوطنية المتضمنة الاجراءات الجديدة المتعلقة بإعادة تثمين النظام التعويضي الخاص بموظفي قطاع التربية .
و عبرت النقابة المذكورة في بيان لها عن ” ارتياحها الحذر” مقابل هذه الاجراءات التي اتخذتها الجهات الوصية في انتظار “توضح الصورة فيما يخص نوعية المنح و العلاوات المستحدثة و كذا موقف وزارة التربية من النقاط الأخرى التي ما زالت عالقة “.
ومن بين النقاط التي ما زالت عالقة يذكر بيان النقابة “إعادة النظر في القانون الأساسي الخاص بموظفي قطاع التربية بغية معالجة الخلل المتعلق بتصنيف جل الفئات و كذا الموافقة على مقترحات النقابة فيما يتعلق بسن التقاعد 25 للنساء و 28 للرجال مع احتساب سنوات الخدمة الوطنية بالإضافة إلى الإفراج عن قانون طب العمل يتكفل بالأمراض المهنية التي يعاني منها عمال قطاع التربية “.
وأضاف بيان للنقابة المذكورة أن أمانتها الوطنية قررت كذلك ” إمهال وزارة التربية الوطنية إلى غاية 18 مارس من أجل دخول الإجراءات المتعلقة بنظام المنح و التعويضات حيز التنفيذ و الإفراج عن قانون لطب العمل بملامح و أسس واضحة بالإضافة إلى التوقيع على القرار الجديد الخاص بتسيير الخدمات الاجتماعية وفق التصور الذي طرحته النقابة.”
هذا وقد ثمن مدير الدراسات بوزارة التربية الوطنية بلعابد عبد الحكيم القرارات التي اتخذتها اللجنة المتخصصة الموكلة من قبل الحكومة بشأن إعادة تثمين النظام التعويضي قائلا “نحن متأكدون أن هذه الزيادات والإجراء الذي نثمنه سيكون له صدى كبير ووقع كبير على مستوى الموظفين وبخصوص الأساتذة والمعلمين مشيرا إلى انه تم الإعلان أنه اعتبارا من شهر مارس المقبل.
وسيشرع في تطبيق النظام التعويضي الجديد بأثر رجعي الذي كان ينتظر من قبل موظفي القطاع ابتداء من 1 جانفي 2008.
واعتبر المسئول ذاته في حوار للقناة الأولى اليوم الأحد أن هذه الزيادة ماهي إلا حلقة من حلقات مضت والتي تدخل في إطار سياسة الدولة للارتقاء بالمستوى المعيشي للموظفين والمعلمين والأساتذة وهذا ما نصت عليه المادة 80 من القانون التوجيهي للتربية الصادر في 23 جانفي 2008 التي تنص على ضمان الدولة توفير الموارد والوسائل الضرورية لإعطاء مستخدمي التربية الوطنية منزلة معنوية واجتماعية واقتصادية تمكنهم من العيش الكريم. والقيام بمهمتهم في ظروف لائقة، مذكرا أن هذه الزيادات في الأجور كانت قد شهدت نقلة نوعية انطلاقا من الشروع في إصلاح المنظومة التربوية في 2003.
وفي 2002 كانت زيادة في منحة تحسين الأداء التربوي وما يسمى في أوساط الأساتذة بالمردودية التي ارتفعت من 20 إلى 40 بالمائة من الأجر كذلك جاءت منحة التوثيق التربوي كمنحة جديدة في نفس السنة وفي سنة 2003 ثم تأسيس منحة التأهيل لتأتي المنحة التكميلية للراتب في سنة 2006 أكثر من 8600 دج بالنسبة لمعلمي المدارس وأكثر من .10660 لمعلمي المتوسط وما يقارب 11 ألف لمعلمي الثانويات
وبخصوص إن كانت هذه الزيادات ستبدد من مخاوف نقابات التربية أضاف “هذه الزيادات لم تأت في ظرف موسمي ولم يكن إجراء موسمي فهو إجراء يدخل في صميم العمل المنتظم والدوري للقطاع في تحسين ظروف عمل ومعيشة الموظفين وننتظر رد فعل ايجابي لهذه الزيادات في الأجور التي تعد زيادات هامة ومعتبرة وستكون زيادات أخرى في المستقبل وفق لمخطط تنمية الموارد البشرية بالقطاع”.
وأضاف “تتضمن هذه الزيادات الجديدة التفاتة لمعلمي المدرسة الابتدائية في الدرجة السادسة سيتقاضى زيادة في شهر مارس بقيمة 8674 دينار جزائري بزيادة قدرها 30 في المائة من أجر الصرف ومعلم الذي يكون في الدرجة العاشرة سيتقاضى 11 الف و346 دح أما أستاذ التعليم الثانوي في الدرجة العاشرة سيتقاضى 14 ألف و376 يعني زيادة 34.73 بالمائة من أجر الصرف مؤكدا أنها زيادات معتبرة وننتظر من كل النقابات والأساتذة تثمين هذا المكسب الذي سيبدأ تطبيقه من شهر مارس باثر رجعي اعتبارا من 1 جانفي 2008 وهو مكسب نرحب به وسيكلف خزينة الدولة 100 و3.5 ملايير وهذا جدير بالتثمين.
وبخصوص النظام الذي يتم تنصيبه ابتداء من شهر مارس اكد السيد بلعابد انه نظام خاص بالأسلاك الخاصة بقطاع التربية الوطنية يعني الموظفون الذي لايمكن أن يعملون خارج قطاع التربية لكن القطاع يوجد به أسلاك أخرى مشتركة وهي أسلاك أفقية لكافة القطاعات وهذه الأسلاك لديها ملف في نفس الشأن وسيرى هذا الملف النور قريبا وهو الآن على مستوى الوظيف العمومي ونطمئن الأسلاك المشتركة العاملة في قطاع التربية سوف تكون هناك زيادات كذلك بالنسبة لهؤلاء في القريب العاجل بعد الإنتهاء من دراسة الملف.
وفيما يتعلق بالملف الخاص بالخدمات الاجتماعية قال في هذا الشأن “نصبت لجنة وزارية مشتركة تتضمن كل النقابات المعتمدة من قبل القطاع لدراسة الملف من كل جوانبه والخروج باقتراحات جديدة لوضع آليات بديلة وناجعة لتسيير هذا الملف وفي هذا الشأن سيعاد النظر في بعض أحكام القرار رقم 94/152 المؤرخ في 22 أوت 1994 الذي يتضمن كيفية تسيير الخدمات الاجتماعية في قطاع التربية.

وكانت وزارة التربية الوطنية أعلنت في بيان لها هذا السبت عن القرارات التي اتخذتها اللجنة المتخصصة الموكلة من قبل الحكومة بشأن إعادة تثمين النظام التعويضي لصالح الأسلاك الخاصة بقطاع التربية الوطنية طبقا للتعهدات المتخذة.
و تترتب عن هذه القرارات –يضيف البيان– زيادات شهرية صافية في مرتبات كل الأسلاك.
وأوضح ذات المصدر أنه بالنسبة إلى أسلاك التعليم التي لأصحابها أقدمية متوسطة مصنفة في الدرجة السادسة تحدد هذه الزيادات الشهرية الصافية كالتالي:
- 8.674 دج بالنسبة لمعلمي المدارس الابتدائية
- 9.533 دج بالنسبة لأساتذة التعليم الأساسي
- 10.665 دج بالنسبة لأساتذة التعليم المتوسط
- 10.905 دج بالنسبة لأساتذة التعليم الثانوي.
ما يعني أن الزيادة الصافية للنظام التعويضي تتراوح نسبتها ما بين 29% و 32% حسب رتب هذه الأسلاك.
أما الأسلاك الأخرى للمستخدمين كمستشاري التربية و مستخدمي المصالح الاقتصادية ومستخدمي التوجيه المدرسي و التغذية المدرسية فستستفيد هي كذلك –تشير الوزارة– من زيادات صافية تتراوح بين 7.013 دج و 10.289 دج بالنسبة للمستخدمين الذين لهم أقدمية متوسطة مصنفة في الدرجة السادسة.
وفيما يخص تطبيق الأجور الجديدة و دفع مخلفات النظام التعويضي الجديد –يؤكد البيان– أنهما مبرمجان على النحو الآتي :
- تدفع الاجور الجديدة بما فيها الزيادات المتعلقة بالنظام التعويضي بدءا
من شهر مارس 2010.
- تدفع مخلفات شهري جانفي و فيفري 2010 المترتبة عن الأثر الرجعي في شهر
مارس 2010.
- تدفع المخلفات المتعلقة بالأثر الرجعي لسنة 2008 في شهر ماي 2010.
- بينما تدفع المخلفات المتعلقة بالأثر الرجعي لسنة 2009 في غضون سنة 2010.
وأشارت الوزارة في بيانها إلى أن مستخدمي التربية الوطنية سيحاطون علما بأدق تفاصيل المعلومات المتعلقة بتثمين النظام التعويضي و ذلك عن طريق كافة قنوات التواصل الداخلي لا سيما بواسطة الملصقات على مستوى المؤسسات المدرسية والإدارات.
و بموازاة ذلك سيرسل منشور تطبيقي للنظام التعويضي الجديد إلى كافة المصالح الإدارية للتنفيذ.
إن هذا القرارات جاءت –يضيف ذات البيان– “لتبرهن عن حسن نية السلطات العمومية و إرادتها في تحسين وضعية أجور كافة الأسلاك الخاصة بالتربية الوطنية كما أنها تدل على التقدير الذي تكنه الدولة لهذه الفئة من المستخدمين و لمهمتها النبيلة”.
وأكدت الوزارة انه “من خلال اقتطاع موارد مالية معتبرة من ميزانية الدولة لتمويل هذه الزيادات فإن السلطات العمومية قد بذلت جهدا لا ينكره احد بغية تحسين حالة أجور مستخدمي التربية الوطنية”.
كما أن وزارة التربية الوطنية قد “التزمت بالتعهدات التي قطعتها مع الأسرة التربوية من أجل تجسيد ملف إعادة تثمين النظام التعويضي في أقرب الآجال و ذلك بفضل عمل دؤوب و بعزم كبير” مبرزة ان ذلك “لم يكن ليتحقق لولا إرادة السلطات العمومية الصادقة للتكفل بانشغالات مستخدمي التربية الوطنية تكفلا فعليا”.
و ذكر ذات المصدر أن وزارة التربية الوطنية “تقف وقفة إجلال وتقدير تجاه كافة إفراد الأسرة التربوية الذين أدركوا جيدا الدلالات التي تضمنتها رسالتها المفتوحة”.
كما طالبت الوزارة من الأساتذة أن “يقدروا هذا الجهد الذي تبذله الدولة حق قدره بكل وعي و موضوعية هذا الجهد الذي يعبر جليا عن الاهتمام الذي توليه الدولة لقطاع استراتيجي و واعد بمستقبل زاهر”.
وخلص البيان إلى انه “على الأسرة التربوية أن تلتف حول هذا المستقبل الواعد في جو من الاستقرار و السكينة لبلوغ أهداف الرقي و الأداء الجيد المسطرة في إطار إصلاح المنظومة التربوية”.
من جهتها، أعرب المركزية النقابية على لسان العيد بو داحا الأمين العام للاتحادية الوطنية لعمال التربية الوطنية عن ارتياحها للنتائج المحققة داعيا في الوقت ذاته إلى إتباع أسلوب الحوار للوصول إلى الأهداف. كما أكد بوداحا أن الإضراب لا يخدم مصالح الأستاذ و التلاميذ على حد سواء