جواز السفر البيوميتري مع بداية الثلاثي الثاني من 2010

افادت وزارة الداخلية و الجماعات المحلية أن المرحلة الانتقالية الموافقة لإصدار جوازات السفر البيومترية، ستنطلق مع بداية الثلاثي الثاني من السنة الجارية،مع التوضيح أن وثائق
السفر المسلمة حسب النموذج الحالي تبقى صالحة مدة خمسة (5) سنوات، أي إلى غاية أفريل 2015، وهو الأجل الأقصى الذي حددته المنظمة العالمية للطيران المدني لتعميم جواز السفر البيوميتري الإلكتروني.
وفي وقت سابق أوضح وزير الداخلية و الجماعات المحلية نور الدين يزيد زرهوني أنه سيتم الانطلاق إبتداء من السنة الجارية 2010 في عملية واسعة لرقمنه جميع سجلات الحالة المدنية والتي تضم 60 مليون عقد في إطار إدخال الإعلام الآلي في عمليات التسجيل ونقل وإعداد العقود لفائدة المواطنين الذين يصير بإمكانهم تقديم طلباتهم بخصوص وثائق الحالة المدنية عن طريق الأنترنت، علما أن هذه التجربة بدأت تجسد في بلديتين بالعاصمة، ويتعلق الأمر بكل من بلدية حسين داي وباب الوادي.
ولم يخف الوزير أهمية هذه العملية والتي تحتاج إلى وقت لا يقل عن سنتين، حيث وعد في نفس المقام، أنها ستتبع بعملية رقمنة الحالة المدنية بداية من سنة 2013 عن طريق استحداث السجل الوطني للحالة المدنية مع وضع رقم تعريف وطني وحيد لكل مواطن بهدف تخفيف الإجراءات الإدارية على مستوى المرافق العامة لتسهيل التعرف على الأشخاص ووثائق الحالة المدنية، كما ستسهل عملية الإحصاء،.
و في ذات الموضوع كانت سلطة ضبط البريد و الاتصالات السلكية و اللاسلكية قد ذكرت بأن عدة مشاريع متعلقة بالتصديق الالكتروني تم إنجازها في الجزائر.
و يتعلق الأمر خاصة بمشروع جواز السفر البيوميتري الذي أوكل لوزارة الداخلية و مشروع التعويض البنكي و بطاقات الدفع لبريد الجزائر و بطاقة شفاء و كذا مشروع الرسم على القيمة المضافة عن بعد.
و على المستوى التشريعي أدرج التوقيع الالكتروني للمرة الأولى من قبل المشرع الجزائري سنة 2005 (القانون 05-10 المؤرخ في 20 جوان 2005) الذي تم من خلاله الاعتراف بالكتابة الالكترونية كوسيلة إثبات.