اليسار الأوروبي يربط مساندته قمة أوروبا-المغرب بقضية الصحراء الغربية

ربط حزب اليسار الأوروبي، هذا الأحد، مساندته قمة أوروبا-المغرب بالتزام مدريد التي ستحتضن القمة المذكورة بالدفاع عن قضية الصحراء، وطالب ممثلو اليسار الأوروبي حكومة لويس ثاباتيرو بتوخي “صرامة أكبر” تجاه هذا النزاع.
وأكد ممثل عن اليسار الأوروبي أنّه لن يدعم نتائج القمة المقبلة بين الاتحاد الأوروبي والمغرب المرتقبة يومي السادس والسابع مارس المقبل بمدينة غرناطة الإسبانية، إذا لم تلتزم الحكومة الاسبانية بمساندة حق الشعب الصحراوي في تقرير مصيره.
وفي أعقاب لقاء جمع عديد ممثلي اليسار في اسبانيا وفرنسا واليونان والنمسا وغيرهم، أكّد “فرانشيسكو بيراز” مسؤول (اليسار الموحد) المكلف بحقوق الإنسان والتضامن، أنّه من خلال إعطاء وضع مفضل للمغرب، فإنّ الشركاء الأوروبيين يريدون الحصول بذلك على مصالح اقتصادية مع بلد لا زال يحتفظ بسجون سرية يقبع فيها مئات الصحراويين، وأشار المسؤول المذكور إلى المعاملة التفضيلية التي سيحظى بها المغرب من قبل الاتحاد الأوروبي، ستكون مقابل “الصمت حول القضية الصحراوية”.
من جانبه، وصف “ويلي ماير” النائب الأوروبي لهذه التشكيلة السياسية، أنّ النهج الأوروبي تجاه المغرب “غير مقبول”، في وقت تواصل فيه الرباط انتهاك حقوق الإنسان في الأراضي الصحراوية المحتلة ونهبها لمواردها الطبيعية.
وأعلن حزب اليسار الأوروبي دعمه المظاهرات المرتقب تنظيمها يوم السابع مارس بغرناطة من أجل مساندة حق تقرير مصير الشعب الصحراوي والتنديد بقمة الاتحاد الأوروبي والمغرب، وذلك بدعوة من الحركة الاسبانية والدولية للتضامن مع الشعب الصحراوي.
واتفق ممثلو اليسار الأوروبي على رفع مطالبهم المتعلقة باحترام حقوق الإنسان في الأراضي الصحراوية المحتلة، إلى “ستيفان فول” المفوض الجديد للسياسة الأوروبية والجوار.
بدوره، انتقد “خوسي لويس سنتيلا” الأمين العام للحزب الشيوعي الاسباني، اللهجة المزدوجة للحكومة الاسبانية بخصوص قضية الصحراء الغربية، مؤكدا أنّ هذا النزاع ليس مسألة تضامن، بقدر ما هو متعلق بحتمية احترام الشرعية الدولية.
في سياق متصل، كشف “خوسي تابووادا” رئيس التنسيقية الاسبانية للجمعيات المساندة للشعب الصحراوي، عن تنظيم لقاء دولي على مدار يومين بغرناطة سيكون متزامنا مع القمة التي ستحتضنها المدينة ذاتها بين الاتحاد الأوروبي والمغرب، وستقام الندوة تحت شعار “لا لوضع متقدم مع المغرب دون حرية و لا حقوق إنسان”.