الجزائر تحضر لإنجاز 32 مخبرا لترقية الجودة

أعلن “عبد الله ثلايلية” رئيس الدراسات مكلف بالجودة بوزارة الصناعة وترقية الاستثمارات، هذا الاثنين، عن برنامج حثيث لانجاز 32 مخبرا للجودة خلال الأشهر المقبلة، وذلك في إطار الشراكة الجزائرية مع الإتحاد الأوروبي في مجال ترقية الجودة.
وبرسم المنتدى الدولي الأول للجودة الذي نظم بفندق الماركير، قال ثلايلية أنّ الجزائر قامت بتأسيس هيئة سنة 2005 وهي تقوم حسبه بتحديد الكفاءة اللازمة لمباشرة مهامها في إطار محدد يعمل على تمكين المؤسسات من اكتساب المواصفات اللازمة لمعايير الجودة.
وفي إطار مسعى بناء النظام الوطني للجودة، أوضح ثلايلية أنّ المخابر وهيئات الإشهاد بالمطابقة وكذا هيئات التفتيش معنية بالجودة، كما صرح ثلايلية أنّه تم الشروع منذ مدة في بناء دار للجودة وستكون جاهزة في ظرف سنتين على الأكثر لتنظيم وتطوير الجودة سواء من ناحية النظام والتسيير.
وبمقابل تأكيده على أنّ الجزائر قطعت أشواط كبيرة في مجال تطوير النظم والتشريعات وكذا الهياكل الإدارية والقاعدية من أجل الوصول إلى هرم الإنتاج والجودة، أسهب ثلايلية في الحديث عن برنامج تطوير المؤسسات، حيث انخرطت 435 مؤسسة بينها 370 مؤسسة تحصلت على شهادة الإشهاد بالمطابقة.
ويوضح المتحدث أنّ المؤسسات الراغبة في الحصول على الإشهاد بالمطابقة بالنسبة لنظامها تتحصل على تعويض قدره 80 بالمائة من نحو مليوني دينار بالنسبة للشق الخاص بالموافقة، و80 بالمائة تعويض يتم منحه للمؤسسة الحاصلة على الشهادة النهائية.
وأكد ثلايلية أنّه تم وضع كل التسهيلات القانونية والتنظيمية والمالية لتسهيل عملية الحصول على التعويض لكل مؤسسة ترغب في الحصول على شهادة الجودة .
كما أبرز ثلايلية الفرق بين الإشهاد بالمطابقات وفق المواصفات العالمية المناسبة ونظام التسيير الجودة ذاكرا أهم مواصفات 9001 الخاصة بنظام تسيير الجودة ومواصفات 14001 خاصة بنظام تسيير البيئة ومواصفات 22 ألف الخاصة بسلامة الغذاء والمرجع المواصفاتي 18001 الخاص بسلامة وصحة العامل في المؤسسة.
وبخصوص البرنامج الخاص بإشهاد مطابقة المنتجات الذي يشرف عليه المعهد الجزائري للتقييس، أوضح المكلف بالجودة أنه بموجب هذا البرنامج يتحصل المنتج على علامة التاج نسبة إلى تطبيق المواصفات الجزائرية، مضيفا أنه لحد الآن تحصل 52 منتجا على علامة التاج وفي إطار الشراكة مع الإتحاد الأوروبي تم تحديد 23 منتوجا لمرافقة المؤسسة .
وتعمل وزارة الصناعة وترقية الاستثمارات من خلال الشراكة مع الإتحاد الأوروبي على دفع المؤسسات إلى الحصول على إشهاد منتوجاتها بالمطابقة ومنح التعويضات للمنتجين لتحقيق إمكانية ولوج المنتج الجزائري إلى السوق العالمية.
من جهته، تطرق “محمد شايب عيساوي” المدير العام للديوان الجزائري للتقييس في مداخلته إلى الجانب الاقتصادي للتقييس ودور التقييس في النمو الاقتصادي، مقدما دراسات أجرتها معاهد فرنسية وكندية في مجال الاستثمار في التقييس لتأهيل المؤسسات العالمية.
ويتم على مستوى المعهد الجزائري للتقييس وضع سبعة آلاف مؤشر، وهو ما يعتبره عيساوي قليل مقارنة بالطموحات الإقتصادية وضرورة تدعيمه لمواكبة التطورات العالمية والوصول إلى ترقية الجودة في الجزائر، حتى يُصبح بإمكانها تصدير الجودة إلى الخارج.