قانون البلدية والولاية وتجريم الاستعمارعلى طاولة الدورة الربيعية للبرلمان

افتتحت اليوم الثلاثاء الدورة الربيعية للمجلس الشغبي الوطني في جلسة علنية تراسها نائب رئيس المجلس محمد بورايو بحضور رئيس مجلس الامة عبد القادر بن صالح والوزير الاول احمد اويحيى واعضاء الحكومة نوتفتتح الدورة طبقا للمادة 118 من الدستور.
وهي الدورة التي ينتظر أن تتسم بنقاش ثري بالنظرإلى مجموعة مشاريع القوانين التي ستعرض على النواب و في مقدمتها قانون البلدية و الولاية وقانون المحاسب وهي من بين أهم مشاريع القوانين التي سيتم عرضها.
حيث ينتظر النواب مناقشة هذا القانون بشغف كبير نظرا لأهميته ومدى تأثيره في المستقبل على طريقة تسيير الجماعات المحلية، لا سيما وأن غالبية الأحزاب السياسية، وفي مقدمتها الممثلة بقوة في المجالس البلدية، و التي تسعى لإفتكاك صلاحيات أوسع لمنتخبيها على حساب الإدارة.
كما يتميز انعقاد هذه الدورة بالذروة التي بلغها النقاش داخل بعض الأحزاب و الهيئات و المنظمات لتفعيل مبادرة مشروع قانون تجريم الاستعمار الذي درسه المجلس الشعبي الوطني، و تم قبوله مبدئيا في انتظار عرضه على الحكومة من أجل المناقشة والإثراء قبل المصادقة عليه.
وفي ذات السياق ينتظر أن تشهد مناقشة مشاريع قوانين عدة إضافة إلى انخراط هذه الهيئة الدستورية انخراطا كاملا في عملية محاربة الفساد التي تخوضها الدولة، لاسيما من حيث تعزيز الآليات القانونية والتشريعية واستعمال الحق الدستوري في تحريك الرقابة البرلمانية في قضايا إدارة الشأن العام.
كما يكون البرلمان في دورته الربيعية، منبرا لمناقشة القضايا التي تهم الرأي العام الوطني والدولي.
وفي هذا الشأن ستعرض رزنامة مشاريع القوانين على المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة خلال هذه الدورة، حيث سيتم اليوم عقد لقاء يضم مكتبي الغرفتين مع ممثل الحكومة لضبط جدول أعمال الدورة وتحديد مشاريع القوانين التي سيتم عرضها للمناقشة والمصادقة من طرف النواب.