تنويه صحراوي بمطالبة المغرب احترام حقوق الإنسان في الصحراء الغربية

أعربت الحكومة الصحراوية عن ارتياحها للموقف الذي عبر عنه رئيس المجلس الأوربي السيد فان رامبوي بتأكيده على “دعم الاتحاد الأوربي لحق الشعب الصحراوي في تقرير المصير و ضرورة احترام المغرب لحقوق الإنسان بالصحراء الغربية”.
وأوضح بيان لوزارة الإعلام الصحراوية أن الحكومة الصحراوية ” تسجل ما جاء على لسان رئيس المجلس الأوربي فان رامبوي –في ختام قمة أوربا المغرب يوم الاحد الماضي– والذي أكد فيه على دعم الاتحاد الأوربي لحل النزاع في الصحراء الغربية على أساس احترام قرارات الأمم المتحدة وتشديده على ضرورة تقدم المملكة المغربية في اتجاه احترام حقوق الإنسان في أراضي الصحراء الغربية المحتلة”.
وأضاف البيان الذي أوردته وكالة الأنباء الصحراوية “لكن الحكومة الصحراوية تعبر في نفس الوقت عن شديد الأسف حيال استمرار الاتحاد الأوربي في مسار منح المملكة المغربية وضعا متقدما لدى الاتحاد على الرغم من انتهاكاتها الصارخة سواء لقرارات الشرعية الدولية أو للقانون الدولي الإنساني او للمرجعيات القانونية للأمم المتحدة ذات الصلة بالشعوب والبلدان المستعمرة وثرواتها الطبيعية”.
وفي هذا السياق أعادت الحكومة الصحراوية تذكير الاتحاد الأوربي بان المغرب ما زال يحتجز زهاء ستين معتقلا سياسيا صحراويا لمجرد تشبثهم بآرائهم ومواقفهم المطالبة بتقرير مصير الشعب الصحراوي كحق انساني دولي مقدس وضمان احترام الحريات الأساسية وحقوق الإنسان عامة.
كما ذكرت بالحصار والانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان التي تمارسها سلطات الاحتلال المغربي في حق المواطنين الصحراويين في أقاليم الصحراء الغربية و جنوب المغرب بشهادة البرلمان الأوربي ومنظمات مختصة بما فيها المفوضية السامية لحقوق الإنسان.
واعتبرت الحكومة الصحراوية أن أي شراكة للاتحاد الأوربي مع المغرب “لايمكن ان تستوفي شروط النزاهة والمصداقية والانسجام مع الأسس القانونية والأخلاقية التي يتأسس عليها الاتحاد ما لم تكن مرتبطة كامل الارتباط باحترام المغرب لمقتضيات الشرعية الدولية والقانون الدولي الإنساني خاصة الالتزام بتصفية الاستعمار من الصحراء الغربية وتمكين الشعب الصحراوي من ممارسه حقه في تقرير المصير والتوقف عن كل الممارسات الاستعمارية والانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان”.