بحضور بلخادم.. خبراء وأساتذة “يشرّحون” واقع الجامعة العربية

شكل موضوع “إشكالية الإصلاح في الجامعة العربية ” العنوان الرئيسي لندوة جريدة ” الشعب” للحديث عن جملة من القضايا المهمة من حيث طريقة تسيير الجامعة، وذلك بحضور أساتذة جامعيين ورجال الإعلام فضلا عن عبد العزيز بلخادم وزير الدولة الممثل الشخصي لرئيس الجمهور.
عميد كلية الحقوق بجامعة سطيف الأستاذ قشي الخير فضل الحديث عن عدة نقاط مهمة على رأسها ميثاق 45 سعيا منه إلى تقييم منظمة الدول العربية التي كانت قد نشأت من مؤسسة بسيطة جدة بعد أن حاولت الدول العربية تقليد النموذج العالمي في إطار الأمم المتحدة خاصة فيما يخص الوكالات المتخصصة.
وشدد في محاضرته على إهمال المضمون إهمالا كليا أمام مراعاة مسألة التقليد.
وتساؤل المحاضر عما إذا كان بالإمكان التحدث عن رشادة في إطار الجامعة العربية والشفافية وكذا الديمقراطية التي لا يمكن الحديث عنها في غياب مشاركة المجتمع المدني.
واعتبر أن الطريقة المتبعة حاليا تتنافى مع ميثاق الجامعة العربية، مضيفا انه لا يوجد نص في النظام الداخلي للأمانة العامة يؤكد أن الأمين العام للجامعة يجب أن يكون من دولة المقر.
وقال أن الجامعة العربية “نجحت في بعض المسائل القليلة لكن بالنسبة للرأي العام العربي فهي تعتبر مقبرة لبيانات التنديد والشجب وأنها جهاز في أرشفة القرارات”.
وأشار الأستاذ قشي إلى أن الجامعة العربية “في وضع لاتحسد عليه” معتبرا أنه لا توجد مصداقية للجامعة العربية لدى منظمة الأمم المتحدة و التنظيمات الأخرى والدول الكبرى.
من الناحية القانونية قال المتدخل أن ميثاق الجامعة العربية يحتاج إلى إعادة النظر من حيث تحديد الأهداف التي أنشأت من اجلها الجامعة وإعادة النظر في قضية الإجماع في إتخاذ القرارات.
كما دعا إلى تعديل الميثاق من حيث تحديد العلاقة بين الجامعة العربية والمنظمات الأخرى.
واستكمالا لما تطرق إليه الدكتور قشي، انطلق الأستاذ موسى بلعيد من مصطلح الإصلاح محاولا تحديد معالم هذا المفهوم، فوقت الإصلاحات، يقول الأستاذ، قد ولى ولو قامت الجامعة بكل الإصلاحات لما طرحت اليوم مشكلة الإصلاحات أمام جملة التحولات في العالم من الورق إلى عالم الانترنيت ومن مجتمع بسيط إلى مجتمع معلوماتي ومن التخلف إلى التقدم محاولا تكييف طبيعة هذه المؤسسة.
وتناول المتحدث بعض المرجعيات الجديدة التي أثارت نقاشا في
الوسط الإعلامي الحاضر في الندوة.
كما تطرق نائب جامعة دالي إبراهيم فردي الحاج إلى إصلاح الأمانة العامة للجامعة العربية، مشيرا إلى أن موضوع الإصلاح تردد مرارا لكنه لم يكن محل تطبيق إلى حد كبير.
وأضاف الباحث أن موضوع إصلاح الأمانة العامة كان محل مبادرات عديدة حيث طرح الموضوع من طرف سوريا عام 1951 والعراق عام 1954 . وفي سنة 1967 تقدمت مجموعة من دول عربية من بينها الجزائر بمشروع تعديل جامعة الدول العربية غير أن هذه المشاريع -حسب المتدخل- “لم تكرس بعد ما عدا تعديلات خفيفة”.