ولد قابلية يؤكد أن وقع إتفاقية إيفيان كان كبيرا

أكد دحو ولد قابلية الوزير المنتدب المكلف بالجماعات المحلية أن وقع اتفاقية إيفيان كان كبيرا على الجزائر وحركة التحرر بصفة عامة.
وأوضح ولد قابلية، بصفته عضوا سابقا في “المالغ”، في محاضرة ألقاها، اليوم، بمجلس الأمة حول ” مراحل الاتصالات والمحادثات والمفاوضات إبان حرب التحرير الوطنية” أن وقع الاتفاقية كان كبيرا بدليل النتائج المحققة منها بداية – كما قال- بوقف إطلاق النار واعتراف فرنسا بأن الصحراء الجزائرية جزء لا يتجزأ من الجزائر وقبولها (فرنسا) بالانسحاب الكلي في حال استفتاء أغلب الجزائريين بذلك وإطلاق سراح الجزائريين المحبوسين داخل الوطن وخارجه”، مضيفا أن “هذه الاتفاقية هي المرحلة الثالثة والأخيرة لصنع الاستقلال”.
كما تطرق دحو ولد قابلية إلى ” مختلف المراحل التاريخية لمقاومة الشعب الجزائري واقتناعه بضرورة تقرير المصير ووصول صوته إلى الأمم المتحدة واقتناع الرأي العام العالمي بحرية الجزائر”.
كما تحدث عن المرحلة التي اقتنعت فيها فرنسا بضرورة استقلال الجزائر وحتى إجبارها على ذلك من خلال عدة اتفاقيات سبقت “إيفيان” بفتح أبواب النقاش والتفاوض بين الطرفين حتى وإن كان الجانب الفرنسي في الكثير من الأحيان لا يحترمها مما استدعى التدخل على المستوى الدولي .
مفاوضات إيفيان محطة عظيمة في تاريخ الذاكرة الجزائرية
في الثامن العشر من شهر مارس 1962 كانت الثورة المباركة الموقرة تقف على ضفة تحقيق النصر، لتعلن للعالم أجمع أن ما أخذ بالحديد لا يسترجع إلا بالحديد، وأن وجود قادة الثورة في إيفيان لدليل على قوة التموقع في دائرة الصرع بين الخير والشر.
ففي هذا اليوم تقف جبهة التحرير الوطني على أحد طرفي طاولة المفاوضات الدائر لتقرر المسعى النبيل لإرادة الجزائريين الأحرار، وهم يستعدون لقطف ثمرة التضحيات، الثمرة الأولى بعد أزيد من قرن ونصف.
وعلى الجهة الجزائرية جلس صناع القدر وفي مقدمتهم سعد دحلب وكريم بلقاسم أحمد بومنجل، وأحمد فرنسيس والطيب بولحروف ومحمد صادق بن يحيى، رضا مالك، قايد أحمد (كومندان سليمان)، وكومندان منجلي.
وعلى الجهة الأخرى جلس كل من (لوي جوكسLouis Joxe )، و(برنار تريكو Bernard Tricot )، و(رولان كاديه Roland Cadet ) و(إيڤ رولان-بيكار Yves Roland-Billecart ) و(كلود شاييه Claude Chayet ) و(برونو دي لوس Bruno de Leusse ) و(ڤينسان لابوريه Vincent Labouret ) و(جان سيمون Jean Simon جنرال ) و(Hubert de Seguins Pazzis رائد) و(روبير بيرون Robert Buron ) و(جان دي برولي Jean de Broglie) .
واتفق الطرفان على وقف إطلاق نار رسمي يسري من 19 مارس، ويجسد فكرة التبادل التعاوني بين البلدين، في مسعى أراده شارل ديغول بغية الحفاظ على المصالح الفرنسية في الجزائر الحرة المستقلة، واستغله الطرف الجزائري لتحقيق نوعا من المساعدات الفنية والمادية من الحكومة الفرنسية، تضمن السماح للجزائريين بحرية التنقل من بلدهم إلى فرنسا للعمل… كانت تلك آخر جولة من مفاوضات امتدت ما بين 7- 18 مارس 1962، حيث توجت بإعلان توقيع اتفاقيات إڤيان وإقرار وقف إطلاق النار، وإقرار مرحلة انتقالية وإجراء استفتاء تقرير المصير، كما تضمنت هذه الاتفاقيات جملة من اتفاقيات التعاون في المجالات الاقتصادية والثقافية سارية المفعول لمدة 20 سنة.
غير أن هذا لم بكن وليد عدم، وإنما كان ثمرة كفاح ونضال طويلين، على المستوى العسكري والسياسي وأثمر بعد مفاوضات متعددة على أنه لا المخرج لمشكلة فرنسا إلا الذهاب إلى طاولة المفاوضات التي سجل الطرف الجزائري حضوره في حلقاتها الاربع التي نوردها فيما يأتي:
محادثات مولان
وبناء على ذلك كلفت الحكومة المؤقتة للجمهورية الجزائرية السيدين محمد الصديق بن يحيى وأحمد بومنجل لإجراء محادثات في 25 جوان 1960 بمدينة مولان الفرنسية مع الطرف الفرنسي، استمرت هذه المحادثات إلى غاية 29 جوان من نفس الشهر غير أنها باءت بالفشل بعد أن تأكدت نوايا فرنسا السيئة والخلافات الواضحة بين الطرفين حول العديد من القضايا التي أراد فيها الفرنسيون إملاء شروطهم سعيا للتعجيل بوقف إطلاق النار لا غير .
وقد شرح السيد فرحات عباس رئيس الحكومة المؤقتة للجمهورية الجزائرية – في نداء وجهه للشعب الجزائري يوم 5/7/1960 – موقف حكومته من محادثات مولان حين قال “… فعندما اتخذنا في العشرين من جوان الأخير قرارا يقضي بإرسال بعثة إلى فرنسا لم يفتنا أن نذكر بأن هناك خلافات كبرى بيننا وبين الحكومة الفرنسية، وفي مولان أتضح أن هذه الخلافات أكبر مما كنا نظن … فلم يكن تقارب بين وجهات نظر الفريقين فحسب، وإنما وجد مبعوثانا نفسيهما أمام رفض بات للدخول في المفاوضات … وحتى في المفاوضات تقف الحكومة الفرنسية موقف الاستعماري العنيد وترفض كلية مناقشة الند للند…” وعليه تواصلت انتصارات الثورة -رغم الخسائر التي لحقت بها- بأن أفشلت مخطط شال، وفوتت الفرصة على دغول ومشروعه (الجزائر جزائرية) بعد أن استجاب الشعب الجزائري لنداء الجبهة – أثناء زيارة دوغول للجزائر يوم 9 ديسمبر 1960 – حيث خرج الشعب في أبهر صور التضامن والوطنية في مظاهرات 11 ديسمبر 1960 عمت مختلف مدن الجزائر من العاصمة، وهران، قسنطينة، بجاية، البليدة وغيرها، كما صعد جيش التحرير الوطني من كفاحه.
أما على المستوى الخارجي فقد نشطت بعثات جبهة التحرير الوطني على جميع الأصعدة، مما أجبر حكومة ديغول على العودة إلى طاولة المفاوضات. وبمساعي سويسرية ممثلة في شخص اوليفييه لانغ تجددت اللقاءات بين وفدي الحكومة المؤقتة للجمهورية الجزائرية والحكومة الفرنسية في لوسرن ونيوشاتل، جمعت أحمد بومنجل وأحمد فرنسيس وسعد دحلب بممثلي الحكومة الفرنسية براغروك، ثم شايي. ولاحقا التقى جورج فومفيدو دولوس بالسيد الطيب بولحروف في نيوشاتل
إيفيان الأولى

كان من المرتقب إجراءها في 7 أفريل 1961 لكنها تأخرت نتيجة وضع فرنسا السياسي الذي ازداد تأزما، بالإضافة إلى رفض جبهة التحرير فكرة إشراك أطراف أخرى في المفاوضات عندما أفصح لوي جوكس في 31/3/1961 عن نية حكومة بلاده إشراك الحركة الوطنية الجزائرية (. .(MNA بالإضافة إلى حادثة اغتيال رئيس بلدية إفيان وما تلاه من أحداث نتيجة الضغط الذي أظهره المستوطنون المتصلبون بمواقفهم المنادية بشعار “الجزائر فرنسية”، وقد ذهبوا أبعد من ذلك بأن أسسوا منظمة إرهابية: منظمة الجيش السري O.A.S .
كما حاول أنصار الجزائر فرنسية من الجنرالات المتطرفين من أمثال صالان وجوهو وزيلر وشال الإطاحة بالرئيس ديغول في 22 أبريل 1961 مما عرض المفاوضات إلى التأجيل إلى غاية يوم 20 ماي 1961 بمدينة ايفيان، حيث إلتقى الوفد الجزائري المشكل من كريم بلقاسم – محمد الصديق بن يحيى – أحمد فرنسيس -سعد دحلب ورضا مالك وأحمد بومنجل بالسيد لوي جوكس وكلود شاييه وبرونو دولوس …
ورغم الجلسات المتكررة ما بين 20 ماي – 13جوان 1961 لم يحسم في القضايا الجوهرية إذ اصطدمت مرة أخرى بإصرار الطرف الفرنسي بمناقشة ملف وقف إطلاق النار بمعزل عن بقية الملفات، والمساس بالوحدة الترابية للجزائر في إطار سياسة فصل الصحراء، ومسألة محاولة فرض الجنسية المزدوجة للفرنسيين الجزائريين، إلا أن الطرف الجزائري رفض المساومة على المبادئ الأساسية التي أقرها بيان أول نوفمبر 1954، الأمر الذي دفع بالسيد لوي جوكس رئيس الوفد الفرنسي تعليق المفاوضات يوم 13جوان 1961 .
محادثات لوغران
أستؤنفت المحادثات في لو گران ما بين 20 – 28 جويلية 1961 لكن بدون جدوى مما جعل المفاوض الجزائري يبادر هذه المرة إلى تعليقها بسبب إصرار الحكومة الفرنسية على التنكر لسيادة الجزائر على صحرائها مروجة لمغالطة تاريخية مفادها أن الصحراء بحر داخلي تشترك فيه كل البلدان المجاورة وبهدف ضرب الوحدة الوطنية وإضعاف الثورة وتأليب دول الجوار عليها، وبذلك علقت المحادثات نظرا لتباعد وجهات النظر بين الطرفين لاسيما فيما يخص الوحدة الترابية.
ولم تباشر الحكومة المؤقتة اتصالاتها إلا بعد أن تحصلت على اعتراف صريح في خطاب الرئيس الفرنسي شارل ديغول يوم 5سبتمر 1961 ضمنه اعتراف فرنسا بسيادة الجزائر على صحرائها. على إثر ذلك تجددت اللقاءات التحضيرية أيام: 28 – 29 أكتوبر 1961 ثم يوم 9 نوفمبر 1961 في مدينة بال السويسرية جمعت رضا مالك ومحمد الصديق بن يحي بـ شايي ودو لوس عن الطرف الفرنسي وفي 9، 23 و30 ديسمبر 1961 التقى سعد دحلب بلوي جوكس في مدينة لي روس لدراسة النقاط الأساسية ومناقشة قضايا التعاون وحفظ النظام أثناء المرحلة الانتقالية ومسألة العفو الشامل. وبعد أن ضمن المفاوض الجزائري تحقيق المبادئ الأساسية والسيادية خلال المفاوضات التي جرت بـ لي روس ما بين 11- 19 فبراير 1962و مصادقة المجلس الوطني للثورة الجزائرية على مسودة محادثات لي روس أبدى استعداده للدخول في مفاوضات المرحلة النهائية، توجت في مفاوضات افيان الثانية وأخيرة التي تضمنت وقف إطلاق النار في اليوم الثاني.